أكد، أمس، النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، أنه سيتم الشروع في حملة تحسيسية لفائدة مسؤولي الإدارات العمومية من أجل تقديم طلبات الاستفادة من المحكومين عليهم بعقوبة النفع العام، مشيرا أن نسبة تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى المجلس والمحاكم الخمس التابعة له تقدر ب97،28 بالمائة. وأوضح ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر المجلس القضائي على هامش افتتاح السنة القضائية، أن العديد من المحكومين عليهم بعقوبة النفع العام، يتم توزيعهم على مختلف الإدارات العمومية، مشيرا أن العديد من مسؤولي الإدارات العمومية يجهلون هذه العقوبة ويتخوفون من استقبالهم للمحكوم عليه بعقوبة النفع العام، مشيرا أن المستفيدين من هذه العقوبة مخيرون بين عقوبة النفع العام أو العقوبة النافذة، على أن تكون عقوبة الجنحة التي اقترفوها لا تتعدى 3 سنوات حبسا، وقال في ذات الإطار، أنه سيتم تنظيم لقاءات تحسيسية مع مسؤولي الإدارات العمومية لتشجيعها على تقديم طلبات للاستفادة من خدمات المحكوم عليهم بعقوبة النفع العام. وفيما يتعلق بالوساطة القضائية، أكد النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، أنها جد محتشمة لرفض أطراف النزاع هذه الوساطة التي يعرضها عليهم القاضي مفضلين القضاء عليه فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام، وأكد ذات المسؤول أنه تم تنفيذ 2667 قضية من مجموع 2685 قضية مسجلة، من بينها 93 قضية من السنة الماضية، وعن النشاط القضائي، أشار ذات المتحدث، إلى فصل في 15326 قضية مدنية خلال السنة الجارية بنسبة 77،76 بالمائة، والفصل في 78929 قضية جزائية ما يعادل 95،03 بالمائة، وفيما يتعلق بالقضاء الإداري، فقد تم الفصل في 1100 قضية، وتم تسجيل 1272 قضية، كما تم إصدار 79 أمرا من مجموع 79 مسجل ما يعادل نسبة مائة بالمائة.