استئنافا للحكم الابتدائي الصادر في حق 3 شبان ينحدرون من مدينة دلس عن محكمة الجنح بالرويبة والقاضي بإدانتهم بعقوبة عام حبسا نافذا، طالب نهاية الأسبوع المنصرم النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حقهم، وذلك إثر متابعة المتهم الأول بجنحة دعم وإسناد الجماعات الإرهابية وجنحة عدم التبليغ عن جماعة إرهابية بالنسبة للمتهم الثاني والثالث. حيثيات القضية وحسب أطوار المحاكمة جاءت بناء على معلومة وردت لمصالح الأمن لدائرة دلس شرق ولاية بومرداس تفيد تردد جماعات إرهابية على المنطقة ويتلقون مساندة وتزويد بالمؤن من طرف أهاليهم، وتعلق الأمر بالمتهم الأول الذي اعترف لدى التحقيق معه بمحضر الضبطية القضائية أن شقيقه الإرهابي كان دائم التردد على منزلهم وكان يعمل على تزويده بما يحتاجه من مؤونة غذائية. المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم الموجهة إليهم وأكدوا أن اعترافاتهم الأولى جاءت تحت التهديد والتعذيب الذي تعرضوا له ليتم في الأخير إدانتهم بالعقوبة السالفة الذكر.