اندلعت صباح أمس، اشتباكات بالقرب من مقر ولاية الأغواط بين السكان وقوات مكافحة الشغب التي سعت إلى تفريق حشود المحتجين عن عملية ترحيل أكثر من 190عائلة من قاطني البيوت القصديرية إلى سكنات اجتماعية وسط إجراءات أمنية مشددة وبدون الإعلان عن قائمة المستفيدين. وأوضح شهود عيان في اتصال هاتفي مع “السلام”أمس، أن سكان بلدية الأغواط مصرون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية أمام مقر الولاية إلى غاية إلغاء قائمة السكن التي لم يعلن عنها، ورحل المستفيدون فيها في سرية تامة وسط إجراءات أمنية مشددة رغم أن مدة إقامتهم لم تتجاوز الثلاثة أشهر، كما أن ألقابهم متشابهة على عكس المقصيين الذين يقيمون في بيوت قصديرية منذ أكثر من ثلاثة عقود. وحسب ذات الشهود فإن المتظاهرين حملوا شعارات “إضراب الكرامة” وكذا “لا محلات، لا نقل، لا عمل ولا دراسة، إنها قضية وجود نكون أو لا نكون”، حيث طالبوا بإقالة عشرات المسؤولين على غرار مفتش الشؤون الاجتماعية ببلدية الأغواط ورئيس البلدية ووالي الأغواط كما ألحوا على ضرورة إيفادهم بلجنة تحقيق وزارية، لكشف الفضيحة التي هزت قطاع السكن في البلدية رغم أن آخر عملية ترحيل كانت منذ ثمانية أشهر وجرت في ظروف عادية. وفي موضوع ذي صلة أكد ذات المصدر أن المدارس المحاذية لمقر الولاية أوصدت أبوابها وتوقفت الدراسة بها منذ يومين والمحلات التجارية أغلقت أيضا بعدما ارتفع عدد الوافدين إلى ساحة البريد المركزي، وبالخصوص بعد التحاق أعيان المنطقة مبرزا في ذات الشأن خطورة الوضع الأمني بعدما نصب المحتجون خيامهم ورفضوا مبارحة الساحة إلى غاية وصول لجنة التحقيق الوزارية وإلغاء قائمة السكن، مع فتح الوعاء العقاري لاستفادة المواطنين الراغبين في الحصول على قطع أرضية صالحة للبناء. تجد الإشارة إلى أنه ومنذ بداية شهر جانفي الحالي، تعيش مدينة الأغواط على وقع الاحتجاجات المستمرة، بخصوص طريقة توزيع السكنات الاجتماعية.