دعا خبراء الحكومة إلى ضرورة توجه الجزائر نحو الاستثمار في الدول العربية التي عرفت ثورات، وإطلاق صندوق وطني سيادي للاستثمار في البلدان التي عرفت انعكاسات اقتصادية سلبية جراء أحداث الربيع العربي. وفي الموضوع أكد الخبير الاقتصادي الجزائري الدولي بشير مصيطفى على أهمية إطلاق صندوق سيادي، لتحويل جزء من الأموال إلى أصول في شركات دولية، مشددا على أن الفرصة جد مواتية، لاتخاذ قرار على شاكلة مخطط مارشال الأمريكي، لتقديم قروض للدول التي انهارت اقتصادياتها بعد انعكاسات ما عرف ب»الخريف العربي». وقال بشير مصيطفى في ندوة نقاش نظمها مركز الدراسات ليومية الشعب أمس، أن انعكاسات الربيع العربي كانت ايجابية على الاقتصاد الجزائري، حيث عرفت مداخيل التصدير ارتفاعا قدرت ب 74 مليار دولار خلال السنة الفارطة بعدما كانت 54 مليار سنة 2010، كما بلغ الفائض التجاري -حسب مصيطفى- 23 مليار دولار وهي أعلى نسبة سجلت منذ الاستقلال. واعتبر الخبير مصيطفى الجزائر البلد الأغنى عربيا بعد السعودية، بإمكانات مالية تقدر ب300 مليار دولار، ما يفرض على الحكومة -يضيف- استغلال الوضع الاقتصادي المنهار الذي تعرفه بعض الدول العربية بعد الأحداث التي مرت بها مؤخرا. كما اعتبر بشير مصيطفى الاقتصاد الجزائري صاحب أضعف استثمار بنسبة بلغت 28 بالمائة، في حين بلغت نسبة الإدخار 62 بالمائة، في وقت توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة النمو في الجزائر لسنة 2012 ب 2.5 بالمائة وهي نسبة معتبرة برأي المتحدث.