استنكر عمال التلحيم لقنوات الغاز والبترول الأسلوب الذي باتت تنتهجه معهم الشركة الوطنية الخاصة «ساسمي» من خلال تملصها من وعودها بخصوص تبنيهم للعمل ضمن طاقمها، بعدما أكدت لهم في أوقات سابقة أنها ستمنحهم مشروع ببلدية حاسي مسعود للإشراف عليه، هذا في الوقت الذي يواصل فيه عدد من اللحامين احتجاجهم لليوم الثامن على التوالي أمام مقر الشركة السورية «لاد» بحاسي مسعود. وقد كشف أمس يوسف بن ساعد ممثل العمال في حديث خص به «السلام»، أن وعود شركة «ساسمي» أضحت مجرد كلام لاغير -على حد قوله- بعدما أوهمتهم إدارة ومسؤولو الشركة بأن تشغيلهم وتبنيهم ضمن طاقم عمالها بات مسألة وقت لاغير، مشيرا في الوقت ذاته إلى إلغاء إدارة الشركة لاجتماع كان من المزمع انعقاده أمس بين عدد من إدارييها وممثليين عن اللحامين الجزائريين للنظر في مصير مشروع حاسي مسعود الذي وعدت إدارة «ساسمي» بمنحه لهم، وعليه استنكر المتحدث رفقة عدد من زملائه الوضعية التي يعيشونها منذ حوالي 3 أشهر باعتبارهم عاطلين عن العمل بعدما تم استبدالهم بلحامين أجانب، سلبوهم حقوقهم في بلدهم. هذا في الوقت الذي يواصل فيه ما يفوق 180 لحام احتجاجهم أمام مقر الشركة السورية «لاد» بحاسي مسعود لليوم الثامن على التوالي، حيث أكد جمال كويتيني أحد اللحامين المحتجين في اتصال مع «السلام» أنهم لن يوقفوا احتجاجهم ومطالبتهم بحقهم القانوني في العمل إلى حين إنصافهم، مشيرا إلى حالة التجاهل التي تلتزم بها السلطات المعنية تجاههم دون تحريك ساكن، في الوقت الذي تعاني فيه ماديا عائلات البعض منهم جراء حرمانهم من العمل. وفي سياق ذي صلة أشار المتحدث إلى استلام شركة كندية لمشروع بناء مصنع بضاحية «رود النص» القريبة من بلدية حاسي مسعود، حيث استقدمت هذه الأخيرة عمالا من جنسيات مختلفة «برتغاليون ، فرنسيون ، هنود ويونانيون» للعمل على المشروع، في الوقت الذي تبقى فيه اليد العاملة المحلية مقصاة من كل هذا، دون تدخل أي جهة معنية للنظر في التجاوز القانوني لهذه الشركات الأجنبية بخصوص خرق أحد بنود قانون الصفقات العمومية القاضي بضرورة تشغيلها لليد العاملة المحلية عند استلامها لأي مشروع في البلاد، إلا أن القانون لا يجسد لحد الآن.