عامان حبسا نافذا لموظف بقيادة الدرك الوطني ببومرداس

ينتمي إلى عصابة تمتهن السرقة

التمس أول أمس الخميس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية، في حق موظف بقيادة الدرك الوطني على إثر متابعته بجنحة السرقة على الطريق العمومي. حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي أودعها الضحية وهو طالب جامعي بالحقوق بكلية بودواو غرب ولاية بومرداس، موضحا أنه لما كان بصدد التنقل لمحطة نقل المسافرين في وقت مبكر تفاجأ بثلاثة أشخاص يعترضونه وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في قضية الحال، الذي أشهر سكينا في وجهه وأخذ منه هاتفه النقال من النوع الرفيع إلى جانب جهاز “إيبود” وحتى حافظة وثائقه لتفتح المصالح ذاتها تحقيقا معمقا في القضية، انتهى وبعد يومين من القبض على المشتبه فيهم بالاستناد إلى المواصفات التي جاء بها خلال الشكوى.
المتهم ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب إليه من جرم نافيا في السياق ذاته أن تكون له علاقة بهذه الجريمة لأنه شخص ميسور الحال ويملك عملا محترما بقيادة الدرك الوطني منذ 4 سنوات، إضافة إلى كونه متزوج ومسؤول على عائلة، مضيفا أنه وبتاريخ الوقائع كان في زيارة عائلية ليتم التماس في حقه في الأخير الحكم سالف الذكر.