طالب منسل صديق رئيس حزب تحالف الديمقراطيين الجزائريين «ADA» وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى تقديم توضيحات حول دراسة ملف حزبه الذي قدم إلى مصالح الداخلية منتصف شهر فيفري المنصرم، بعد أن تم تجميد الحزب العام 2005 في فترة الوزير الأسبق نورالدين يزيد زرهوني دون إعطاء أي مبرر. وقال منسل صديق أمس في اتصال مع «السلام» أن حزب تحالف الديمقراطيين الجزائريين سيعقد مؤتمره الاستثنائي في ال20 من الشهر الجاري في حال منح مصالح الداخلية الترخيص، علما أن الحزب يعمل حاليا على تأطير مناضليه في 48 ولاية، وهو الأمر الذي أسال لعاب بعض التشكيلات السياسية مؤخرا بدعوتهم. قيادات الحزب من أجل التحالف كان آخرها نهاية شهر فيفري المنصرم، وهو الأمر الذي رفضه الحزب الذي يسعى حاليا إلى لم شمل المناضلين الذين لايزالون متمسكين بمبادىء الحزب، وهو الأمر الذي أكده التجمع الشعبي الأخير في السابع فيفري المنصرم بولاية سوق أهراس. وتساءل رئيس حزب تحالف الديمقراطيين الجزائريين في إرسالية قدمها مكتبه مؤخرا إلى وزير الداخلية، مفادها إعطاء مبررات حول التعطيل في منح الاعتماد رغم قرار مصالح مكتب الأحزاب بوزارة الداخلية بجاهزية الملف وإعطاء قرار المنح من عدمها نهاية شهر فيفري المنصرم، أين توجه الحزب باستفسار حول المشكل القائم الذي حال دون منح الاعتماد في ظل -يضيف منسل- منح أحزاب جديدة النشأة اعتمادات وأخرى تراخيص عقد مؤتمراتها التأسيسية. ومن جانبه أكد ذات المسؤول في حديثه أن الحزب الذي يشرف عليه منذ العام 1999 يسعى حاليا للوقوف على رجليه من جديد والعودة إلى السكة المتعاهد عليها منذ المؤتمر التأسيسي الأول في مارس 2000، أين تم منح وصل إيداع الملف من طرف مصالح زرهوني آنذاك، كما يناشد الحزب رئيس الجمهورية في حال عدم منح الاعتماد الذي وصفه منسل بالشرعي والقانوني في حق أزيد من 800 ألف مناضل، الذين التفوا في وقت سابق حول تدعيم ومساندة الرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004. وأكد منسل صديق رئيس حزب تحالف الديمقراطيين الجزائريين «ADA» على أن حزبه ليس في اهتمامه الانتخابات التشريعية المقبلة بالقدر ما يريد رص الصفوف والعودة بقوة في الانتخابات المحلية والولائية المقبلة، حيث يعمل حاليا على هيكلة مندوبيه الولائيين والمحليين بالولايات من خلال سلسلة النشاطات التي يعتمدها الحزب في الوقت الراهن.