من المنتظر أن تفقد السوق المحلية بولاية تيسمسيلت مادة اللبن المصنوع من حليب الأبقار الذي يتم تسويقه في الأكياس البلاستيكية بعد أن أصدرت مديرية التجارة بالولاية قرارا يقضي بمنع كل التجار بمن فيهم ملاّك نقاط بيع الحليب ومشتقاته من تصنيعه وتسويقه بحجة أن اللبن المطروح للبيع يعتبر مجهول المصدر انطلاقا من أن الأكياس التي تباع فيه لا تحمل أي بيانات أو أختام يعرف من خلالها المستهلك ومصالح المراقبة هوية المنتج ونوعيته من جهة ، وكذا طريقة تحضيره أو تحويله من حليب الى لبن بعد تخميره ومخضه من طرف البائع غير مذكورة على الإطلاق في شفرات السجلات التجارية من جهة ثانية ، وهو ما يعني بحسب المديرية أن العملية تعتبر مخالفة للنشاط التجاري ، وبالمقابل يرى بائعو هذه المادة أن قرار المنع الذي سقط على رؤوسهم قد يساهم الى حد بعيد في انكماش تجارتهم القائمة بشكل كبير على تصنيع و تسويق اللبن الطازج دون غيره من اللبن المصنوع على مستوى الملبنات وذلك نزولا عند رغبة الزبون الذي كثيرا ما تقع طلباته على هذا النوع لما فيه من خصائص وفوائد غذائية يفتقرها اللبن المصنوع من الحليب المبستر الذي يعتمد على المسحوق أو البودرة المستورد ة ، وقد أوضح البعض من هؤلاء الباعة في تصريح منهم لنا أن طريقة تحويل حليب البقرة الى لبن يستوفي كل الشروط الصحية التي تضمن سلامة وصحة المستهلك بداية من نوعية الحليب المستعمل الذي يكون في الغالب حليبا كامل الدسم ونهاية بوضعه في ثلاجات تبريد لا تقل عن 06 درجات مئوية مرورا بتخميره ومخضه في أجهزة كهربائية بعيدا عن كل أشكال وأنواع المخاطر والمهالك ، وهو ما دفع بهؤلاء الى مناشدة السلطات الولائية الى التدخل لدى مديرية التجارة أو وزارة بختي بلعايب من أجل العدول عن تفعيل قرار منعهم من مزاولة نشاطهم ، مع إيجاد مخارج أو حلول تسمح لهم بالاستمرار فيه ، ومن بين الاقتراحات التي حملها هؤلاء للمسؤولين المعنيين هو الترخيص لهم بالحصول على بطاقة حرفي تساعدهم على تقنين تجارتهم هذه ما دام أن عملية تحويل الحليب الى لبن تعتبر مهنة كغيرها من المهن ، من جهته يبقى المواطن وحده من يدفع ضريبة منع تسويق اللبن الطازج نتيجة حرمانه من – رضاعة – لبن البقرة الذي يشهد نقصا ان لم نقل ندرة في كامل أرجاء الولاية كون أن الملبنة الوحيدة على مستوى الولاية تقوم بتسويق لبن وحليب الأكياس المصنوع من البودرة والخمائر وهذا راجع بالأساس الى النقص الفظيع في عدد منتجي الحليب في ولاية تيسمسيلت التي تحصي 04 منتجين على أكثر تقدير بمجموع 80 بقرة بسعة إنتاج لا تزيد عن 300 لتر يوميا تستقبلها الملبنة وبقية الإنتاج هو نتاج ما تدرّه أبقار المزارعين والفلاحين البسطاء عبر الدواوير والأرياف ، ما يعني أن هناك نقصا في الاكتفاء ، عكس الأرقام والمعطيات التي غالبا ما يروّج لها المسؤلون المعنيون ويتم حشوها وسط تقاريرهم التي توحي لك بأنهم يتحدّثون عن ولاية تقع في دولة سويسرا أو نيوزيلاندا أو هولندا المشهود لها بانتاج الحليب وتربية الأبقار وليس ولاية تيسمسيلت