باشر أصحاب المستثمرات الفلاحية في الاستجابة لقانون العقار الفلاحي المنظم لطريقة استغلال ممتلكاتهم ، وانطلقوا في اجراءات والحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز سعيا منهم إلى تسوية ملفاتهم باللجوء إلى الديوان الوطني الفلاحي ، الذي تم تكليفه بتسير هذه المستثمرات . وحسب مصادر مطلعةل "سطيف نت" فان وزارة الفلاحة و التنمية الفلاحية شرعت في تنصيب تسعة مديريات دواوين للأراضي الفلاحية بالهضاب العليا ، مهمتها استقبال ملفات أصحاب المستثمرات الفلاحية لتسوية وضعيتهم ، وذلك مباشرة بعد صدور قانون العقار الفلاحي رقم 03-10 المؤرخ في 15 أوت 2010 والمحدد لشروط وطرق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة الصادر في الجريدة الرسمية رقم 46 ، والذي يتطرق إلى مسألة هامة وهي تحويل آلاف المستثمرات الفلاحية التي يسيرها قانون 87/16 عن مهمتها ، فمن بين مجموع 218 ألف مستغل استفادوا من حق استعمال الأراضي التابعة لأملاك الدولة هناك 11.900 لديهم قضايا عالقة على مستوى المحاكم من أجل ممارسات غير قانونية أهمها تحويل الأراضي الفلاحية وبيعها لأشخاص آخرين . وأضافت أن المديريات التسعة باشرت في استقبال طلبات الفلاحين أصحاب المستثمرات ، بحيث استقبل ديوان سطيف وحده 300 ملف ، في حين استقبلت الدواوين الأخرى عشرات الملفات للإشارة، فان القانون الجديد للعقار الفلاحي سيؤمن المستغلين بتسوية مشكل العقار الفلاحي نهائيا ويضمن مردودية المؤهلات الفلاحية ، ويمكن من إنعاش كل نظام الإنتاج الفلاحي في الجزائر، حيث أن تطبيق هذا القانون الجديد حول أراضي الخواص والتابعة لأملاك الدولة من المفروض،أن يزيد في عدد الصفقات المالية ويشجع المستثمرين على الإنتاج وتحديث التجهيزات الفلاحية خاصة تسوية وضعية آلاف المستثمرات الفلاحية المهملة أو التي هي محل ممارسات مشبوهة ، ويتعين على الفلاحين المستثمرين الذين يطبق عليهم القانون إيداع ملفاتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على عقود الاستغلال عن طريق الامتياز . للتذكير ، تقدر المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة في الجزائر ب 47.5 مليون هكتار منها 32 مليون هكتار من الأراضي الرعوية و7 مليون هكتار من الغابات والجبال و5. 8 مليون هكتار من الأراضي الزراعية منها 7. 5 مليون تابعة للخواص.
