كشفت مباحثات قامت بها شرطة الأنتربول بنيويورك عن ألغاز اختطاف الأطفال بالجزائر بعد أن ألقت القبض على يهودي يُدعى 'ليفي روزمبوم' على رأس شبكة دولية تتاجر في الأعضاء البشرية وتحديدا كلى الأطفال، وقد كشفت التحريات عن وجود عدد كبير من ضحايا المجرمين أطفال عرب ومغاربة وعلى رأسهم أعدادا كبيرة من الأطفال الجزائريين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف يورو، لتنهي بذلك الأنتربول قصة اختفاء واختطاف أطفال جزائريين ولم يظهروا للعيان بعد ذلك. وكشف البروفيسور خياطي مصطفى رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث في تصريح لقناة العربية أن توقيف رئيس الشبكة بنيويورك قدم تفسيرات لعدة أعمال خطف راح ضحيتها أطفال جزائريون في السنة الماضية، لدرجة أن اختطاف الأطفال أصبح ظاهرة يومية في الجزائر. وعملياً، انتابت الشارع الجزائري العام الماضي حالة من الخوف بسبب انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال من أمام أبواب المدارس وفي الحدائق وحتى العمارات، وتفاعلت صحف الجزائر مع الأمر حيث خصصت مساحات معتبرة لأخبار الاختطافات. وحسب المعلومات التي يحوز عليها الدكتور خياطي فإن "التحريات الأولى تتحدث عن شبكة عالمية تستهدف بالدرجة الأولى الفلسطينيين والمغاربة، وكل الجهات التي يوجد بها نفوذ للجالية اليهودية، وهو ما يعني الإمكانيات المالية والعناصر النشطة سواء كانت يهودية أو غير ذلك". وبالنسبة للجزائر، فقد أوقفت مصالح الدرك الوطني في الناحية الغربية للبلاد شبكة تضم جزائريين ومغاربة متخصصة في اختطاف الأطفال وتهريبهم نحو المغرب، ويقول البروفيسور خياطي، الذي يتابع الملف عن قرب مع الجهات المعنية، إن "المحققين كانوا يتساءلون عن سر اختطاف الأطفال الجزائريين نحو الجهة الغربية للبلاد باتجاه المغرب رغم أن المنطقة الحدودية لا تتوافر على قدرات طبية في زراعة الأعضاء". لكن الغموض زال بعد توقيف هذه الشبكة الدولية التي يقودها اليهودي ليفي ووصول معلومات عن وجود ضحايا جزائريين تم اختطافهم وترحيلهم عبر المغرب. وتعكف خبيرة أمريكية على استقبال ومعالجة شكاوى العائلات التي يتأكد لديها أن أحد أبنائها قد تعرض للاختطاف وانتزاع أعضاء من جسمه، بحسب البروفيسور خياطي. وعادت ظاهرة خطف الأطفال إلى الواجهة بعدما اختفت منذ 15 سنة شهدت وقتها الجزائر أعمال خطف ومتاجرة في الأعضاء، حيث تم اكتشاف شبكة تمتد خيوطها حتى ألمانيا وتركيا، تقوم بالمتاجرة بكلى الأطفال مقابل الحصول على سيارة أو مبلغ يعادل 10 آلاف يورو حالياً. وكان الاتفاق بحسب البروفيسور خياطي هو ترحيل الأطفال إلى عيادات بالخارج لنزع الكلية على أن يتم إرسال السيارة أو مبلغ المال بعد عودة الضحية.