قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتسجيل 6836 حدثا متورطا في 5168 قضية تمت معالجتها خلال الفترة الممتدة من الفاتح مارس 2013 إلى نهاية فيفري 2014 أي في سنة واحدة مقابل 6321 حدثا كانوا ضحايا لمختلف أنواع العنف الجسدي، من بينهم 256 تعرضوا للاختطاف، فيما قتل 3 قصر بعد الاعتداء عليهم جنسيا. وأعلنت أمس، رئيسة مكتب حماية الطفولة والمرأة بمديرية الشرطة القضائية عميد أول للشرطة خيرة مسعودان، خلال منتدى الأمن الوطني الذي نظم بالمدرسة العليا للشرطة (علي تونسي) بشاطوناف، عن تورط 6836 حدثا في 5168 قضية عولجت خلال الفترة الممتدة من مارس 2013 إلى نهاية فيفري 2014. وفي هذا الإطار، وأشارت مسعودان خلال حديثها إلى أن جرائم السرقة جاءت في طليعة الجرائم المرتكبة من قبل هذه الفئة من المجتمع ب2381 حالة، تليها قضايا تتعلق بالعنف الجسدي ب1582 حالة فيما تورط حوالي 178 طفلا في جرائم تحطيم أملاك الغير، بالإضافة إلى تورط 20 حدثا في جرائم القتل العمدي، فيما سجل تورّط 9 أحداث في محاولة القتل العمدي، مؤكدة أن فئة الذكور هي الأكثر تورطا في مختلف الجرائم مقارنة بالإناث. وفي هذا الصدد، قالت مسعودان أن جرائم الضرب والجرح العمدي جاءت في المقدمة ب3599 ضحية، كما تمّ تسجيل 1818 طفل ضحية اعتداء جنسي و627 آخرون ضحية سوء معاملة و256 آخر ضحية جرائم اختطاف والتحويل، موضحة أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني سجلت خلال نفس الفترة 6321 طفل ضحية لمختلف أنواع الجرائم، فيما تم تسجيل 14 طفلا ضحية جرائم القتل العمدي من بينهم 3 أطفال تم الاعتداء عليهم جنسيا قبل أن يُقتلوا بوحشية. كما كشفت رئيسة مكتب الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف 2717 طفل خلال نفس الفترة حيث تمّ تسليم 80 منهم لذويهم، فيما تم تقديم 510 طفل لقضاة التحقيق الذين أمروا بوضعهم في المراكز المختصّة وذلك في إطار التكفل بالأطفال في حالة خطر معنوي من قبل مصالح الشرطة. وذكرت خيرة مسعودان أن المديرية العامة للأمن الوطني وأمام هذه المعطيات الخطيرة ركزت جهودها على الجانب الوقائي التوعوي في الوسط الحضري والمدرسي، من خلال تنظيم عديد التظاهرات والفعاليات التحسيسية والاحتكاك بمختلف شرائح المجتمع في سبيل كسر الطابوهات التي تميّز المجتمع الجزائري.