سلّطت أمس محكمة الجنح ببودواو، غرب ولاية بومرداس، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة على متّهم في عقده الثاني صاحب (نادي أنترنت) عن قضية تزوير إلى جانب شريكه صاحب وكالة عقارية تقع شرق العاصمة. فصول قضية الحال جاءت بناء على معلومات مؤكّدة وردت إلى مصالح الدرك الوطني لدائرة الاختصاص مفادها وجود حركة غير مشروعة في مجال التزوير، وعلى إثرها انطلق تحقيق مكثّف في الموضوع للبحث عن عناصر الشبكة محلّ التبليغ، حيث توصّلت إلى المتّهم (ي.ر) وهو مالك (cyber). وأثناء تفتيش المحلّ تمّ العثور على مجموعة من الوثائق الإدارية المعدّة للتزوير صادرة عن مديريات ووزارات هامّة وأخرى مزوّرة وتعلّقت بشهادات ميلاد وبطاقة تعريف وطنية، إلى جانب مجموعة من الشهادات المدرسية، جامعية وأخرى صادرة عن مراكز التكوين المهني، كما تمّت مصادرة جهاز السكانير وكمبيوتر محمول محمّل بنماذج عن الوثائق السالفة. وفي ذات الصدد، اعترف المتّهم أثناء عملية استجوابه بالأفعال المنسوبة إليه، وكذا عن شركائه في الجريمة تمكّنت مصالح الأمن من توقيف أحدهم وهو صاحب وكالة عقارية بالعاصمة عرف بتجاوزاته وصفقاته المشبوهة عبر ولايات الوطن باستخدام طرق تدليسية وتزوير وثائق عن طريق استخدام أختام ووثائق إدارية محلّ تزوير. وأثناء التحقيق مع هذا الأخير تبيّن أنه من ذوي السوابق الكثيرة في المجال، وبناء على هذا تمّ تحويل المتّهمين على محكمة الحال في حين لا يزال بقية المتّهمين في حالة فرار.