سلطت أمس محكمة الجنح ببودواو غرب ولاية بومرداس، عامان حبسا نافذا وغرامة في حق متهم في عقده الثاني صاحب (نادي أنترنيت) عن قضية تزوير هذا إلى جانب شريكه صاحب وكالة عقارية تقع شرق العاصمة. فصول قضية الحال جاءت بناءا على معلومات مؤكدة وردت مصالح الدرك الوطني لدائرة الاختصاص مفادها وجود حركة غير مشروعة في مجال التزوير، وعلى إثرها انطلق تحقيق مكثف في الموضوع للبحث عن عناصر الشبكة محل التبليغ، بحيث توصلت للمتهم (ي. ر) وهو مالك (لمقهى انترنيت) وأثناء تفتيش المحل تم العثور على مجموعة من الوثائق الإدارية المعدة للتزوير صادرة عن مديريات ووزارات هامة وأخرى مزورة وتعلقت بشهادات ميلاد و بطاقة تعريف وطنية إلى جانب مجموعة من الشهادات المدرسية جامعية وأخرى صادرة عن مراكز التكوين المهني. كما تمت مصادرة جهاز السكانير و كمبيوتر محمول محمل بنماذج عن الوثائق السالفة. وفي ذات الصدد اعترف المتهم أثناء عملية استجوابه بالأفعال المنسوبة إليه، وكذا عن شركائه في الجريمة تمكنت من توقيف أحدهم وهو صاحب وكالة عقارية بالعاصمة عرف بتجاوزاته وصفقاته المشبوهة عبر ولايات الوطن وذلك باستخدام طرق تدليسية، وتزوير وثائق عن طريق استخدام أختام و وثائق إدارية محل تزوير وأثناء التحقيق مع هذا الأخير تبين أنه من ذوي السوابق الكثيرة في المجال. و بناء على هذا تم تحويل كل من المتهمين على محكمة الحال في حين لا يزال بقية المتهمين في حالة فرار.