كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيّارات أن 925 8 سيّارة من مجموع مليوني سيّارة خضعت للمراقبة التقنية ما بين جانفي وسبتمبر 2010 تمّ سحبها من حركة السّير، مشيرا إلى أن 42 ألف سيّارة معنية بهذا الإجراء ومعرّضة لسحب محتمل من حركة السّير، فيما يستفيد أصحابها من آجال تتراوح بين 15 و30 يوما لإصلاح الخلل التقني الذي لا يستدعي الرّكن المباشر للسيّارة· وقال السيّد عبد اللّه غريب على أمواج الإذاعة الوطنية إنه تقرّر معاقبة عشر وكالات للمراقبة التقنية لأنها لم تتحمّل مسؤولياتها، وتراوحت هذه العقوبات بين توجيه إنذار والغلق المؤقّت من شهر 1 إلى 3 أشهر، مع سحب الاعتماد، بل وقد تصل إلى السحب النّهائي لبعضها· من جهة أخرى، أكّد مدير هذه المؤسسة العمومية على الجهود الرّامية إلى تشبيب الحظيرة الوطنية للسيّارات من أجل التصدّي لارتفاع الخلل التقني الذي تعرفه العديد من السيّارات وتقليص عدد حوادث المرور بما أن خمس الحظيرة الوطنية يقلّ سنّها عن 5 سنوات حسب قوله· كما دعا نفس المسؤول إلى توحيد الإحصائيات المتعلّقة بالسيّارات في الجزائر، والتي يقدّر عددها حسب قوله ب 5·5 ملايين وحدة، في حين تشير أرقام الديوان الوطني للإحصائيات التي نشرت الأسبوع الماضي إلى 1·4 ملايين سيّارة· للإشارة، فإن المراقبة التقنية الدورية للسيّارات التي أصبحت إلزامية بموجب القانون الصادر بتاريخ 10 فيفري 1987 حول تنظيم وأمن وشرطة المرور دخل حيّز التنفيذ ابتداء من فيفري 2003·