اِلتمس ممثّل النيابة العامّة لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة المؤبّد ضد المتّهم ل· محمد عون أمن في شركة الحراسة والمراقبة للوسط بدالي ابراهيم على خلفية محاولته التخلّص من مديرة الموارد البشرية بواسطة خنجر بعد أن أصدرت قرارا بطرده من العمل بسبب صفيحة سوابقه العدلية. القضية انفجرت بموجب الشكوى التي تقدّمت بها الضحّية على مستوى مركز شرطة دالي ابراهيم جاء فيها أنها يوم الوقائع وبينما كانت بصدد التوجّه كعادتها إلى العمل فوجئت بشخص مجهول يقوم بشدّها من شعرها من الخلف وبدأ يجرّها محاولا النيل منها وتصفيتها جسديا باستعمال الخنجر، غير أنها قاومته بكلّ قواها ليسقط المتّهم أرضا وتلوذ بالفرار. لكن المتّهم لم يكتف بذلك، بل طاردها في الشارع على مستوى منطقة دالي ابراهيم، وعند لحاقه بها وجّه لها عدّة طعنات على مستوى اليد والكتف والرّأس والعين إلى أن سقطت أرضا غارقة في دمائها، في تلك الأثناء تمّ إسعافها من طرف المارّة الذين نقلوها إلى المستشفى أين تمّ إخضاعها لعلاج مكثّف وحرّرت لها شهادة طبّية تثبت عجزها عن العمل لمدّة 60 يوما. كما صرّحت الضحّية في محضر شكواها بأن المتّهم قطع طريقها يوم قبل الواقعة وهدّدها بالقتل في حال عدم تراجعها عن قرار الطرد. من جهته، المتّهم أثناء استجوابه اعترف بالتّهمة المنسوبة إليه مصرّحا بأنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه للجريمة، فقد وقع عليه خبر طرده كالصاعقة، خاصّة وأنه كان في حاجة ماسة إلى راتبه لمواجهة ماديات الحياة معترفا أيضا بأن له سوابق في عدّة جرائم على رأسها الضرب والجرح، إضافة إلى تعاطي المخدّرات، كما أوضح أنه سبق له وأن طلب من الضحّية أن تمنحه عطلة مرضية باعتبارها المسؤولة عن الموارد البشرية في الشركة، غير أنه تغيّب لمدّة أربعة أشهر بسبب تواجده في المؤسسة العقابية لتنفيذ حكم قضائي ضده. وأمام هذه التصريحات، اِلتمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة المؤبّد ضد المتّهم في انتظار الفصل النّهائي في القضية·