تصحيحيو حزب العمّال يراسلون وزارة الداخلية لعقدها دورة استثنائية ل (خلع حنّون)! قرّرت لجنة إنقاذ حزب العمّال مراسلة وزارة الداخلية لتمكينها من ترخيص لعقد دورة استثنائية للّجنة المركزية للحزب ويبدو هدف ذلك محدّدا وواضحا.. سحب الثقة من رئيسة الحزب لويزة حنّون. كشف بيان للجنة إنقاذ حزب العمّال التي يتزعّمها النائب سليم لباطشة أن (التصحيحيين) ارتأوا القيام بتحرّك جديد بهدف تصحيح أوضاع الحزب يتمثّل في عقد دورة استثنائية للّجنة المركزية لحزب العمّال بهدف إنهاء (قبضة حنّون) على الحزب. للإشارة تلقّت زعيمة حزب العمّال لويزة حنّون ضربة موجعة حين قرّرت وزارة الداخلية تثبيت التصحيحيين في حزبها بعد أيّام من فصلهم وهو ما اعتبره متتبّعون للشأن السياسي مؤشّرا على اقتراب ساعة (النهاية السياسية) للمرأة التي تتواجد على رأس الحزب منذ تأسيسه. وبموجب القرار الصادر عن وزارة الداخلية تقرّرت إعادة تثبيت عضوية أعضاء الحركة التصحيحية لحزب العمّال وفي مقدّمتهم سليم لباطشة بعد أن قامت حنّون ومن ورائها اللّجنة المركزية بفصلهم من حزب العمّال. وزارة الداخلية لم تتأخّر كثيرا في الفصل في الطعن الذي تقدّمت به الحركة التصحيحية لحزب العمّال والتي يقودها النائب البرلماني سليم لباطشة بتأكيد أحقّية الأعضاء التصحيحيين المعارضين ل (حنّون) في العودة إلى الحزب وإلغاء العقوبات الصادرة في حقّ النوّاب في اجتماع اللّجنة المركزية لحزب العمّال. ومازالت قضية الحركة التصحيحية التي يشهدها حزب العمّال تكبر ككرة الثلج ويبدو أن (لويزة) مُقبلة على أيّام عصيبة داخل (بيتها الحزبي) بعد أن كانت عُرضة ل (نيران سياسية خارجية). ويقود الحركة التصحيحية التي لفتت أنظار العديد من وسائل الإعلام والمتتبّعين في الأيّام الأخيرة البرلماني وعضو المكتب السياسي سليم لباطشة بسبب ما وصفه بتدهور الوضع الداخلي للتشكيلة الحزبية وتحوّله إلى ملكية خاصّة على حدّ وصفه.