حجزت مصالح الجمارك في سنة 2010 حوالي 17 مليون لعبة نارية تعادل قيمتها 700 مليون دينار حسبما علم أمس الأحد لدى المديرية العامة للجمارك· وفي هذا الخصوص أكد نفس المصدر أن هذه المواد التي تتراوح من مفرقعة بسيطة آلي قداحة قد تحدث أضرارا جسيمة تم حجزها لا سيما بميناء الجزائر العاصمة والنقطتين الحدوديتين لكل من مغنية (الغرب) وتبسة (الشرق) وكذا داخل البلد حيث تم القيام بعمليات حجز بمدينة سطيف على مستوى نقاط المراقبة (الحواجز الجمركية)· في هذا السياق صرح مسؤول بالجمارك لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الألعاب النارية مستوردة بسجلات تجارية "مستعارة" ومخبأة في حاويات بضائع شكلت محل تصريحات كاذبة· وبشكل عام فإن هذه الألعاب مصدرها الصين المصنع الرئيسي لهذه المواد إلى جانب بلدان مجاورة تكون بمثابة مناطق عبور· للإشارة فإن الاهتمام المتزايد بهذا المجال مرده الأرباح الطائلة التي يتم جنيها من وراء هذه التجارة غير القانونية خصوصا خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف· وحسب نفس المسؤول فإن حاوية واحدة من المفرقعات بقيمة مليوني دينار تدر أرباحا قد تصل إلى 28 مليون دينار· جدير بالذكر أن المرسوم رقم 63-291 المؤرخ في 2 أوت 1963 يقضي بمنع صناعة المفرقعات والألعاب النارية وبيعها· وتنص المادة الأولى من هذا المرسوم على منع صناعة المفرقعات وكافة أنواع الألعاب النارية واستيرادها وبيعها عبر كامل التراب الوطني· كما تنص المادة 2 من المرسوم على منع رمي المفرقعات على الطريق العمومي، ويخضع مخالفو أحكام المادتين 1 و2 إلى عقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة شهرين وغرامة مالية إلى جانب مصادرة الألعاب النارية حسب نفس المرسوم·