استوقفت البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز مفوضية الاتحاد الأوروبي حول فرض عقوبات على المغرب بعد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يقترفها المغرب في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتساءلت البرلمانية الأوروبية في رسالة موجهة لرئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني قائلة بالنظر للانتهاكات الممنهجة لحقوق الشعب الصحراوي من طرف السلطات المحتلة ما هي العقوبات التي سيتم تسليطها على المملكة المغربية؟ . وأشارت البرلمانية الأوروبية بالوما لوباز في هذا الصدد إلى حالة الناشط الصحراوي دايدا اليزيد وعائلته التي تعرض منزلهم للحرق في 30 جويلية الفارط. وأضافت قائلة أن دايدا اليزيد وعائلته قد قاموا بتنصيب خيمة أمام منزلهم للاحتجاج بشكل سلمي على هذا العمل الذي ارتكبته سلطات المملكة المغربية المحتلة . وأكدت السيد لوباز بناء على تصريحات لناشطين حقوقيين في الصحراء الغربية أن السلطات المحتلة قد حاولت طرد الناشط الصحراوي وعائلته بالقوة في 4 أوت الفارط كما لجأت في العديد من المرات إلى المضايقة والعنف. واسترسلت تقول أنه في ليلة 9 أوت هاجمت وحدات لشرطة الإدارة المغربية المحتلة عائلة الناشط دايدا اليزيدي مشيرة إلى وقوع هجوم آخر يوم 28 أوت . في هذا الصدد استوقفت البرلمانية الأوروبية مفوضية الاتحاد الأوروبي حول التدابير التي تعتزم اتخاذها لكي يتم احترام الحقوق الأساسية لهذا الناشط وعائلته. وتواصل العديد من المنظمات الدولية لحقوق الانسان على غرار امنيستي وهيومار رايتش واتش واكات فضلا عن عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي في التنديد بانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي. وحسب هذا المنظمات فإن انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة قد تفاقمت بالرغم من الالتزامات التي اتخذها المغرب. كما نددت هذه المنظمات بالقمع العنيف للمظاهرات السلمية التي يقوم بها الشعب الصحراوي للمطالبة بتقرير المصيري مؤكدة بأنه يتم إدانة العديد من المناضلين الصحراويين الذين يتم توقيفهم خلال محاكمات غير منصفة علاوة على استمرار ممارسة التعذيب والمعاملات اللاإنسانية.