سفير فلسطين متفائل بمصالحة فتح و حماس ويؤكد: أبناء غزة يعيشون أوضاعا كارثية
أكد سفير دولة فلسطين بالجزائر لؤي عيسى أمس الأحد أن الاتفاق الأخير بين حركتي فتح و حماس الفلسطينيتين سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة والزخم على الصعيد الدولي مبرزا أن قوة الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال الاسرائيلي يعتمد على قوة الداخل الفلسطيني. وقال السفير الفلسطيني في ندوة صحفية نشطها اليوم بمقر سفارة دولة فلسطين بالجزائر أن وضع الانقسام الذي كان يعيشه الفلسطينيون لمدة 11 عاما لم يكن مبررا تماما وكان وصمة عار على كل الفلسطينيين وقد أثر على القضية الفلسطينية بشكل كبير مؤكدا أن الاتفاق الاخير بين حركتي فتح و حماس الفلسطينيتين سيمنح القضية الفلسطينية مزيدا من القوة والزخم على الصعيد الدولي. وأضاف السفير أن قوة الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية مع الاحتلال الاسرائيلي يعتمد أساسا على قوة الداخل الفلسطيني مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية تريد تنظيم العمل الوطني الفلسطيني حتى يكون أكثر قدرة على مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية مشددا على أن الحكومة الفلسطينية ليست حكومة جزء من فلسطين على حساب جزء آخر بل هي حكومة كل الشعب الفلسطيني وهي تحمل همومه ومعاناته . وأضاف أن أكبر نجاح للثورة الفلسطينية هو إنشاء دولة فلسطين بمؤسساتها وهياكلها التي لاتزال صامدة أمام الاحتلال إلى اليوم إلا أن هذه المؤسسات لا يمكنها أن تؤدي مهامها بالشكل المطلوب دون اتحاد كل الفلسطينيين وإنهاء الخلافات بينهم والعمل سويا من أجل القضية الواحدة . وفي ذات السياق أعرب الديبلوماسي الفلسطيني عن أمله في أن تتمكن كل الحركات الفلسطينية في التوافق من أجل تمثيل الداخل الفلسطيني والمساهمة بشكل فعال في بلورة برنامج الشعب الفلسطيني وبرنامج الدولة الفلسطينية للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الأهداف ضد الاحتلال . وحول سبل تعامل السلطة الفلسطينية مع الاحتلال في المرحلة المستقبلية خاصة أمام ارتفاع وتيرة الاستيطان وتزايد حدة الاعتداءات على اراضي ومقدسات الفلسطينيين أوضح السفير الفلسطيني أن آليات النضال المستقبلية سيتم تحديدها بناء على تعامل الاحتلال الاسرائيلي مع كل المشاريع الفلسطينية والدولية التي تصب في إطار حل الدولتين . أما فيما يتعلق بالملف الأمني فأوضح السفير أن أجهزة الدولة الفلسطينية يجب أن تفرض سيطرتها على الاراضي الفلسطينية وفق القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة على كل التراب الفلسطيني مشيرا إلى أن الاتفاق الاخير يشمل الشق الأمني حيث ينتظر أن يتم عقد اجتماعات بين الجهات المختصة لبحث سبل تنظيم الملف الأمني في قطاع غزة. وحول الوضع في غزة قال السيد لؤي أن الوضع الإنساني والبيئي والاقتصادي في القطاع هو نتيجة الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى وبسبب حالة الانقسام التي دامت 11 سنة بالدرجة الثانية معربا عن أمله في أن يساهم اتفاق المصالحة الأخير في رفع الغبن والمعاناة عن المواطنين الفلسطينيين في غزة والذين يعيشون في ظروف مأساوية. وفي سياق متصل شدد السيد لؤي عيسى على أن منظمة التحرير الفلسطينية ملتزمة بالعمل على محاسبة بريطانيا على الجرائم ضد الإنسانية التي تسببت فيها جراء وعد بلفور المشؤوم وأن هناك عملا حثيثا في هذا الاتجاه.