تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية أمس الثلاثاء الجلسة الرابعة والخمسين بالقضية المعروفة إعلاميا ب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 جويلية2013. وخلت قائمة الاتهام من رجال ا_من والجيش الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام التي خلفت أكثر من ألف قتيل من _المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر. واقتصرت القائمة على قيادات جماعة ا_خوان المسجونين في مصر والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب وتعطيل _المرافق العامة والطرق با_ضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج وأنصار الاعتصام فضلاً عن معظم ا_فراد الذين _شاركوا في الاعتصام وتم اعتقالهم خلال عملية الفض._ ومن المتهمين المرشد العام لجماعة ا_خوان محمد بديع والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان وعضو _مكتب ا_رشاد عبد الرحمن البر والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة والقياديان ا_سلاميان عاصم عبد الماجد وطارق _الزمر والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم._ كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير ب شوكان الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء _سبيله في القضية لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة ا_خوان ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله._ وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعددا من المسؤولين إبان حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وغيرهم من فئات المجتمع. ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة. وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة والتي سبق أن أصدرت أحكاما في قضية خلية الماريوت وأحداث _مجلس الشورى والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.