المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار: مناخ الاستثمار في الجزائر في تحسن دائم
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري أمس الأحد بالعاصمة الأردنيةعمان أن مناخ الاستثمار في الجزائر في تحسن دائم في ظل الإجراءات الكبيرة المتخذة من طرف الحكومة لتعزيز منظومة الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني. ونوّه السيد منصوري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى مجتمع رجال الأعمال العرب السادس عشر الذي تحتضنه الأردن بقانون الاستثمار الجديد باعتباره خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية بهدف وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية في تنفيذ المشاريع الاقتصادية . وذكر في هذا الصدد بالمنظومة الجديدة لدعم الاستثمار والتي وصفها ب الرشيدة والمحكمة التي تسير مجال الاستثمار في الجزائر منذ 2016 والتي ترتكز على أساسيات توفر الحماية والضمان للمستثمر عموما والمستثمر الأجنبي خصوصا من بينها إلغاء العمل بالقوانين بأثر رجعي وإمكانية التنازل عن الأصول وضمان تحويل الأرباح والشفافية فضلا عن الحماية من المصادرة الإدارية. وتمنح هذه المنظومة المشجعة على الاستثمار - حسب السيد منصوري - تحفيزات ومزايا مشتركة لمشاريع انتاج السلع والخدمات في النشاطات المؤهلة وتحفيزات اخرى إضافية للنشاطات ذات الأولوية (الصناعة والفلاحة ) من خلال إعفاءات ضريبية وشبه ضريبية لمدة قد تصل الى عشر سنوات وإعانات للتمويل ودعم من اجل الحصول على العقار. وحول وقع وأثر هذه الحوافز والمزايا أفاد السيد منصوري أن المشاريع الاستثمارية ستكون ذات جدوى وربحية كبيرة بالنظر الى وسائل الإنتاج المتاحة وأسعار الطاقة المنخفظة جدا. وفي رده على سؤال يتعلق بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم تسجيلها مع متعاملين وطنيين كشف المسؤول عن ان عدد هذه الاستثمارات الاجنبية بما فيها مع الدول العربية ارتفع خاصة خلال 2017 ليصل الى اكثر من 167 مشروعا وتمثل الحصة الأكبر من المبلغ الإجمالي للاستثمارات الاجنبية المسجلة وكذا من حيث مناصب الشغل المستحدثة. وأضاف المسؤول ان نوعية الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة أظهرت توجها لافتا نحو قطاع الصناعة والسياحة والمنشات القاعدية الكبرى وهو ما يتماشى مع الاهداف والخيارات المسطرة في برنامج عمل الحكومة واستراتيجيتها في سياق تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها . كما شدد في نفس الاطار على ان الاولوية تمنح وفقا لقانون الاستثمار الجديد للمشاريع المستحدثة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة وهو ما قامت الوكالة بالترويج له خلال هذا الملتقى العربي لدى عدد كبير من المستثمرين العرب الذين أبدوا اهتماما كبيرا للجناح الجزائري في المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة . منصوري يلتقي الوزير الأردني للاستثمار استعرض المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني مهند شحادة يوم السبت بمنطقة البحر الميت في الأردن سبل تعزيز ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف مجالات الاستثمار. وأكد الطرفان في لقاء نظم على هامش ملتقى مجتمع الاعمال العربي السادس عشر بحضور السفير الجزائريبالأردن محمد بوروبة إرادة البلدين في المضي بالتعاون الثنائي والاستثمار المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين وتنفيذا لمخرجات اللجنة المشتركة الجزائريةالأردنية التي اجتمعت بالجزائر جانفي الفارط. وقدم السيد منصوري بالمناسبة عرضا وجيزا عن المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الجزائر للمستثمرين العرب ولغيرهم من الأجانب مشيرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة بين البلدين بالإمكان استغلالها على ضوء قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره في اغسطس 2016 الذي يأخذ بعين الاعتبار توجهات الحكومة في التعاطي مع مشاريع التنمية الصناعية والسياحة والفلاحة وتكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة. وطمأن السيد منصوري الوزير الأردني بان السلطات الجزائرية اتخذت كل الإجراءات لتذليل الصعاب والعقبات امام الاستثمار الأجنبي.