أنباء عن رفض بوتفليقة لمضمون قانون المالية التكميلي هل تتراجع الحكومة عن فرض ضرائب جديدة؟ قالت مصادر متطابقة أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد رفض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وهو المشروع الذي يحمل رسوما وضرائب جديدة اعتبرها متتبعون مرهقة كثيرا للمواطنين وتوقعوا أن تتراجع الحكومة عن فرضها بناءً على قرار رئاسي .. وحسب مصادر مطلعة قد تم تأجيل مجلس الوزراء الذي كان مقررا اليوم الأربعاء إلى موعد لاحق وقيل أن سبب تأجيل الإجتماع هو رفض الرئيس بوتفليقة للمشروع الذي أعدته وصادقت عليه الحكومة برئاسة أحمد أويحيى. وذكرت المصادر نفسها أن رئيس الجمهورية رفض الزيادات والضرائب المفروضة على المواطن الجزائري. وفي سياق ذي صلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 لا يزال محل دراسة على مستوى الحكومة مبرزا بأن الإعلان عنه سيتم فور الانتهاء منه. وحول حقيقة رفض الرئيس بوتفليقة لما تضمنه المشروع بالنظر إلى الزيادات والضرائب التي يفرضها على المواطن فضل بوعزقي على هامش اللقاء الذي جمعه بإطارات القطاع أمس الثلاثاء عدم الخوض في المسألة مكتفيا بالتأكيد على أن مشروع القانون موجود على مستوى الحكومة وأنه في مرحلة الدراسة والإعداد. وفي سياق آخر أعلن وزير الفلاحة عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة والتي ستسمح بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. وقال السيد بوعزغي لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات الوزارة ومدراء القطاع خصص لمتابعة تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة أنه تم التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول احمد أويحيى والتوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة مضيفا أن اللجنة سترفع بصفة دورية تقريرها مشفوعا بأرقام وبيانات عن إنجازات ومكاسب ميدانية وواقعية . وأضاف الوزير أن الورشات الميدانيية التي باشرتها الوزارة عقب انقضاء أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة التي نظمت يوم 23 أفريل المنصرم تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية لن تأتي بثمارها إلا بتضافر جهود الجميع وإتباع الأساليب العصرية في إدارة شؤون القطاع والتخطيط لها مطالبا كل إطارات القطاع بتنظيم أنفسهم وترتيب أولوياتهم والانطلاق في العمل مشيرا أن القطاعات الأخرى التي شاركت في الجلسات ستلتحق في القريب العاجل . كما أكد الوزير أن توجيهات رئيس الجمهورية مقرونة بالتوصيات وعددها 86 المنبثقة عن الورشات التسعة ستشكل مرتكزات ورقة الطريق التي سيتم إعدادها بإشراك جميع الفاعلين والشركاء والتي ستقود قطاع الفلاحة في المرحلة القادمة . وتتمحور حسب السيد بوعزغي ورقة الطريق المرتقب إعدادها حول العديد من النقاط والأهداف التي يجب بلوغها على رأسها الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني والصيد البحري وتربية المائيات وكذا نسبة تغطية إحتياجات السوق الوطنية من المواد الفلاحية والزراعية والغذائية. من جهة أخرى أثنى الوزير على نجاح الجلسات الوطنية للفلاحة التي شارك فيها أزيد من 7.000 مشارك منهم فلاحون وموالون وصيادون ومتعاملون اقتصاديون ومستثمرون وكذا حاملي مشاريع وحتى ممثلين عن مختلف القطاعات والمنظمات (المالية والموارد المائية والصناعة والمناجم والتجارة وكذا البنوك والتأمينات ومراكز البحث والشركاء الاجتماعيين) بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل ومؤسسات دولية.
