أثار إعلان جماعة «الإخوان المسلمين» تأسيس شركة «الرحاب للإنتاج الفني» جدلاً في الوسط السينمائي بمصر، بعد تصريحات مدير الشركة القيادي محسن راضي بأن الجماعة وحزب «الحرية والعدالة» ينويان دعم إنتاج أفلام دينية واجتماعية ووثائقية، لتوسيع دائرة التثقيف داخل المجتمع، ودعم فنانين من أبرزهم عبد العزيز مخيون ووجدي العربي... ترافق هذا الإعلان مع تأكيد راضي أن «عصر أفلام العري» (على حدّ تعبيره) انتهى إلى غير رجعة لأن الشعب المصري لن يقبل الاستمرار في إنتاج مثل هذه الأفلام. استغربت المخرجة إيناس الدغيدي الخبر، مشيرة إلى أن «الإخوان المسلمين» جماعة دعوية لا علاقة لها بالفن، وتساءلت عن مصدر الأموال التي أسّست بها الجماعة هذه الشركة. وجود مثل هذه الشركة يمثل خطراً على السينما المصرية، في رأي الناقد يعقوب وهبي، لأن لديها رأس مال يمكّنها من السيطرة على السوق السينمائي وتوجيهه وفق تطلّعاتها ما يؤدي إلى حدوث ما يشبه الاحتكار. قوانين السوق الحرّ يوضح المخرج داود عبد السيد أن «من حق «الإخوان المسلمين» إنتاج أفلام سينمائية بالرؤية التي يفضّلونها، باعتبار أننا نحيا في ظل قوانين السوق الحرّ التي تسمح للجميع بممارسة الأنشطة التي يريدونها طالما لا تخالف القانون، خصوصاً أن «الإخوان المسلمين» لن يمنعوا أي شخص أو جهة من المنافسة»، مؤجلاً الحكم على هذه الأفلام إلى ما بعد مشاهدتها. وتتّفق الفنانة بسمة مع عبد السيد، مضيفة أنها لن تتردد في المشاركة في أفلام من إنتاج هذه الشركة إذا كانت تتّفق مع مبادئها. من جهتها، تؤكد الناقدة ماجدة موريس أن من حق «الإخوان المسلمين» خوض مجال الإنتاج السينمائي وأن قلق السينمائيين لا مبرر له لأن المال وحده لن يجبر المشاهد على مشاهدة الأفلام. وتضيف موريس: «ربما تجذب أفلامهم متدينين ومتعطّشين الى أفلام دينية، إلا أن الفن جزء لا يتجزأ من المجتمع ويبحث رواد السينما عن أفلام تنمّي لديهم الإحساس بالبهجة وحبّ الحياة». وتتوقّع موريس أن تنتج الشركة أفلاماً وثائقية وتسجيلية قد تكلّفها أموالاً طائلة، إلا أنها لا بد من أن تخضع، في النهاية، الى التقييم النقدي، «فقد ينجح الإخوان في استقطاب قلة من السينمائيين يفتقدون إلى الوعي أو يبحثون عن أرباح بعيداً عن معتقداتهم، فيما تنتقل الأكثرية من السينمائيين إلى خانة المنافسة وسيتم التقييم على أساس الأفضل، سواء من ناحية الفكرة أو السيناريو أو الإخراج أو التصوير...». حماية السينما يشير المخرج محمد حمدي إلى أن من حقّ أي تيار سياسي إنتاج أعمال فنية تساهم في نشر أفكاره شرط عدم تحريم الأنواع الأخرى، لذا الحرية هي الضامن، برأيه، لعدم سيطرة هذه الشركة على السوق، في ظل منافسة العشرات من شركات الإنتاج لها. من جهة أخرى، يؤكد حمدي ضرورة قيام نقابة السينمائيين بدورها في حماية السينما وتعزيز شروط العمل في المهنة. أما المخرج الشاب أحمد خالد فيبدي قلقه من خطوة «الإخوان المسلمين» بإنشاء شركة للإنتاج الفني، مذكراً بفقرة في البرنامج السياسي لحزب «العدالة والحرية» تنصّ على «ضرورة دعم الأفلام الوطنية والدينية والوثائقية»، ما يعني عدم وعي أو معرفة بطبيعة الفن، حسب تعبيره. يعتقد خالد أن دخول الإخوان المسلمين مجال الإنتاج السينمائي قد يؤثر سلباً عليه، لأن السينما تحتاج إلى دعم الصناعة وإنقاذها، وليست لدى «الإخوان» إرادة لذلك، إذ «تأتي محاولاتهم في إطار السيطرة على الفن وتوجيهه إيديولوجياً، وهذا أمر غير منطقي، لأن دور الفن يأتي بعيداً عن هذا التوجه». يضيف خالد أن «الإخوان» سيحاولون توجيه الفن لخدمة إيديولوجيتهم وأفكارهم، على غرار أي نظام ديكتاتوري، لذا يحذّر السينمائيين ويحثّهم على رفض أي قيود على الفن وعدم السماح لأي جهة بفرض وصايتها. منافذ للعرض يرى المنتج السينمائي أحمد السيد أن دخول «الإخوان» مجال الإنتاج السينمائي لا يمثل أي خطورة، لأن التوزيع ليس بيدهم، وإن كانوا يملكون المال، باعتبار أن دور العرض تملكها كيانات سينمائية كبرى، لذا سيدخلون حكماً مجال المنافسة، وسيكون الجمهور هو الحكم. بدوره، لا يخفي المخرج أحمد عواض قلقه من وجود شركة إنتاج سينمائي لجماعة «الإخوان المسلمين» لما يُعرف عنهم من أفكار متشددة ورغبة في الرقابة على الفن، إلا أنه يتّفق مع السيد في أنهم يفتقرون إلى منافذ لعرض إنتاجهم. ويراهن عواض على وعي الفنانين المصريين الذين لن ينساقوا وراء فرض القيود على الفن بحسب رأيه، إذ ليس منطقياً أن يرضخ هؤلاء الى أي رقابة من أي جهة، بعدما رفعوا الصوت عالياً بإلغائها.
