نظّم صبيحة أمس أصحاب المركبات الأقلّ من ثلاث سنوات بعد أن تمّ حجز أكثر من 3 آلاف و300 مركبة من هذا النّوع بتيزي وزو اعتصاما أمام مقرّ ولاية تيزي وزو للمطالبة بالإفراج عن المركبات والإسراع في تسوية وضعيتها القانونية، خاصّة وأن هذه السيّارات محلّ الحجز تمّ استيرادها واقتناؤها من السوق المحلّية بصفة قانونية وتمّت جمركتها، إلاّ أنه ومع تغيّر الفانون لم يتمكّن هؤلاء من استخراج البطاقة الرّمادية لرفض الملف القاعدي للسيّارات المذكورة. وقد صدر قانون يمنع استعمال هذه المركبات ويقرّ بحجزها لوجود تزوير في تاريخ صنعها الذي لا يتطابق مع سنة أوّل استعمال، وقد سبق لهؤلاء وأن نظّموا عدّة حركات احتجاجية واعتصامات لكن دون أيّ نتيجة تذكر، إذ ما يزال هؤلاء رهينة الوثائق الإدارية التي جعلتهم يملكون مركبات دون التمكّن من استخدامها والتنقّل على متنها أو حتى بيعها. وطالب هؤلاء بضرورة إيجاد حلّ في أقرب الآجال القادمة، خاصّة وأنهم محلّ متابعات قضائية بتهم التزوير واستعمال المزوّر، حيث ناشدوا السلطات المعنية بضرورة التدخّل في أقرب الآجال وهدّدوا بتصعيد لغة الاحتجاج ولم يستبعد أحدهم اللّجوء إلى محاولة انتحار جماعية، وهي الخطوة التي قد تحرّك الجهات المعنية من الجمود الذي طالها.
