برّأت هيئة محكمة جنايات العاصمة المتّهمة (ب· نجية) من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد إضرارا بوالدتها بالتبنّي في عقدها السابع، والتي لقيت مصرعها داخل شقّتها بالحي الدبلوماسي بدرفانة سنة 2009، لتوجّه أصابع الاتّهام للمتّهمة بعدما أكّد الطبيب الشرعي تعرّض الضحّية لكدمات وجروح على مستوى جسدها، إلى جانب نزيف داخلي على مستوى الرّأس كان السبب المباشر للوفاة· تفاصيل الجريمة التي احتضنتها منطقة درفانة حسب ما ورد على لسان المتّهمة أنه يوم الواقعة وبينما كانت منهمكة في إعداد وجبة العشاء في المطبخ سمعت ارتطاما بالأرض فتوجّهت إلى مصدر الصوت أين وجدت والدتها ملقاة على الأرض وتصدر صوتا كالشخير فقامت بمناداة ابنها الذي ساعدها في وضعها على السرير، وبعدما لاحظت أن هناك تحسّنا في حالتها الصحّية عاودت الرّجوع إلى المطبخ غير أنها سمعت مجدّدا صوت الارتطام لتعاود الرّجوع إلى الغرفة أين وجدت الضحّية جثّة هامدة فاتّصلت بأحد أبنائها الذي أحضر الطبيب الذي قام بمعاينة الجثّة والذي حرر شهادة طبّية تثبت وفاتها، وأن هناك شبهة جنائية، كما طالب من أفراد العائلة إبلاغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمّقا في القضية· وقد توصّلت تحرّيات الأمن إلى أن الضحّية كان على خلاف مع المتّهمة وأبنائها حول الإرث، وهي المعطيات التي فنّدتها المتّهمة مؤكّدة أن الكدمات والجروح كان نتيجة سقوطها من على السرير، وأنّها يوم الواقعة كانت في حالة صحّية جيّدة حيث استقبلت ابن شقيقها الذي جاء لتفقّد حالتها الصحّية، وقد حضر هذا الأخير كشاهد في الجلسة أين أكّد وجود خلافات بين الطرفين. غير أن المتّهمة تمسّكت ببراءتها من إزهاق روح والدتها، وبخصوص المبلغ المالي وحبّات (الويز) التي وجدت بحوزتها أقرّت بأنها ملك لها وقد منحتها لها والدتها عند زواجها· من جهته، النّائب العام اعتمد على تقرير الطبّ الشرعي الذي أظهر وجود نزيف داخلي حادّ في منطقة المخّ ونزيف على مستوى الأذن اليمنى وبعض الكدمات في القدم واليدين، مشيرا إلى التناقضات الموجودة في تصريحات المتّهمة، وكذا أبنائها الذين قرّروا التخلّص من الضحّية بغية الاستيلاء على أملاكها، حيث أن الشرطة عثرت على 29 حبّة (ويز) ومبلغ 28 ألف دينار جزائري لدى المتّهمة، ملتمسا تسليط عقوبة الإعدام في حقّها قبل أن تقرّ هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره·