يستأنف المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء أشغاله في جلسة علنية مخصصة لمناقشة قانون (تسوية الميزانية لسنة 2009) والتصويت عليه حسبما جاء في بيان للمجلس• ويشكل قانون تسوية الميزانية (آلية قانونية للرقابة البعدية لتنفيذ الميزانية للسنة المالية الحالية ناقص 3) طبقا للمادة 160 من الدستور وأحكام القانون رقم 17 - 84 المتعلق بقوانين المالية• كما يعتبر القانون بمثابة إحدى أدوات مراقبة تسيير الأموال العمومية وتكريس ممارسة الحكم الراشد ومبدأ الفصل بين السلطات• ونظم المجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين يوما برلمانيا حول قانون تسوية الميزانية• ق• ح