تهدد 23 عائلة بحي كابول في براقي بتصعيد الاحتجاجات خلال هذا الأسبوع، في حالة عدم ورود أية حلول فورية من طرف السلطات المحلية على أرض الواقع فيما يتعلق بمنحهم حقهم في السكن الذي أقصوا منه لأسباب تبقى مجهولة·· عبر ممثل هؤلاء السكان في اتصاله ب(أخبار اليوم) عن تأسفه الشديد لحالة الظلم المفروضة عليهم منذ أكثر من عامين من طرف السلطات المحلية ممثلة في كل من البلدية والدائرة، اللتين تواصلان حسبه ممارسة سياسة التعسف بكل أشكاله ضد هذه العائلات التي أخرجت من ديارها سنة 2010 بحجة الترحيل وإذا بها تجد نفسها بدون أي مأوى، فمن جهة هدمت بيوتها القصديرية ومن جهة أخرى تم إقصاء 14 عائلة من قائمة السكن بدون أي سبب، في حين أجبرت 9 عائلات على السكن في شقق ذات ثلاث غرف، وكل شقة تحوي ثلاث عائلات·· ولأن الرد هو ذاته في كل مرة تتقدم فيها هذه العائلات إلى المسؤولين المحليين من أجل التعرف على مصيرها الذي فرض عليها من طرفهم، حيث أنهم لا يتم استقبالهم في معظم الأحيان وخلال المرات القليلة التي يحظون فيها باستقبال من طرف البلدية أو الدائرة فإن الرد هو إما بالوعود غير الواضحة أو أنه لا وجود لأي حلول أصلا لا الآن ولا مستقبلا·· لهذا فإن عملية الاحتجاج ونقلها إلى الشارع كان أمرا لا بد منه، حيث قامت هذه العائلات بغلق ومحاصرة مقر دائرة براقي، كما قطعت الطريق الرابط ما بين براقي وسيدي موسى أكثر من 5 مرات آخرها دام ثلاثة أيام متواصلة·· أثاث العائلات محجوز لدى البلدية منذ سنتين لم يستوعب هؤلاء السكان حجز أثاثهم من طرف البلدية، فبعد أن فتحت هذه الأخيرة حظيرتها أمام السكان من أجل وضع حاجياتهم بسبب عدم وجود أي مأوى آخر إثر تهديم بيوتهم وإقصائهم من قائمة 182مسكن بحوش الميهوب، في حين بقيت العائلات في العراء لمدة أكثر من عامين، اكتشفت بشكل مفاجئ خلال عملية اقتحام قامت بها خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها العائلات خلال نهاية الأسبوع الماضي وبعد أن رفضت كل من الدائرة والبلدية استقبالهم، اكتشفوا خلال هذا الاقتحام أن أثاثهم وحاجياتهم ناقصة بشكل كبير والكثير من الحاجيات الهامة مفقودة، وبعد الاعتراض والاحتجاج على هذه الحالة تصرح البلدية بأنها قامت بتجريد العائلات من حاجياتها وبالتالي حجزها لصالحها لأسباب غير معروفة·· مصالح الولاية تعد بالحلول العاجلة والدائرة تتهرب·· يؤكد ممثل عائلات حي كابول بأن مصالح الولاية وخلال ردها على مراسلات السكان بخصوص هذه الأزمة المتواصلة منذ أكثر من عامين في هذا الحي، تقول بأن الأمر بيد الجهة الإقليمية المختصة وهي دائرة براقي التي عليها منحهم حقهم في السكن من خلال إجراء تحقيق في الأمر، إلا أن الدائرة في كل مرة تتهرب من تنفيذ هذه الإجراءات ولم تأخذها بعين الاعتبار·· بل حتى الاستقبال حسب نفس المتحدث لا تقوم به إلا عن طريق مصالح الدرك والأمن التي تتوسط من أجل أخذ موعد مع هذه العائلات·· وفي هذه الحالة فإن العائلات وعلى لسان ممثلها تطالب بإجراء تحقيق من طرف لجنة تابعة لمصالح الولاية في هذه الأزمة المستمرة والتي خلقت العديد من المشاكل داخل هذه العائلات التي ضاعت ما بين التهميش والظلم من طرف الإدارة·· 16 فردا داخل شقة ذات ثلاث غرف توعد بعض أفراد هذه العائلات في اتصالهم ب(أخبار اليوم) بالقيام بعملية انتحارية أمام مقر دائرة براقي خلال هذا الأسبوع في حالة عدم تنفيذ حلول فورية على أرض الواقع لفائدة 23 عائلة تعايش الجحيم منذ أكثر من عامين في حي كابولببراقي·· المشكل المطروح أن البلدية التي وعدت هذه العائلات بالاستفادة من قائمة 182 مسكن في حوش الميهوب في أفريل 2010 قامت بإقصاء 14 عائلة من هذه القائمة بعد ورود اسمها فيها بدون ذكر أي سبب واضح، بحيث ظهر جليا شطبها للأسماء في القائمة حين تم إلصاقها في الحي خلال هذه الفترة، في حين تم إسكان 9 عائلات أخرى داخل شقق متكونة من ثلاث غرف بمعدل 3 عائلات في شقة واحدة، ولأن بيوتهم كانت قد هدمت فإنهم كانوا مجبرين بالقبول بهذه الشقق وبالتالي معايشة الجحيم والمأساة التي شردت وفرقت هذه العائلات، فهناك مثلا بورحلة ياسين يسكن مع زوجته وأخيه المتزوج ووالديه وإخوته الآخرين في شقة ذات ثلاث غرف، مما أدى إلى خلق أزمة خانقة على هذه الأسر، والدفع بهذا الشخص إلى التفكير في الانتحار كمحاولة للفت الانتباه·· وهناك حالة أخرى يعيشها التونسي عبد القادر الذي يعاني حاليا بشكل كبير إثر مطالبة زوجته بالطلاق نتيجة انعدام المأوى لها ولأطفالها الثلاثة منذ أكثر من عامين وهم مشردون، ونظرا لانعدام أية حلول على أرض الواقع فإن الطلاق يهدد هذه العائلة التي ستتفكك بسبب التعسف الإداري·· أما عائلة رابح فهي مشردة منذ أكثر من عامين فالأب في جهة والأم مع أبنائها في جهة ولا يلتقون إلا في نهاية الأسبوع لمدة ساعات قليلة نظرا لانعدام المأوى الطبيعي الذي يجمعهم، وبالتالي فإن الأطفال بعيدون عن حضن أبيهم وتربيته، لذلك فهم معرضون لكل الأخطار خاصة النفسية منها، فهذه العائلة تشردت وتشتت شملها بسبب حرمانها من حقها في السكن من طرف السلطات المحلية وستظل كذلك إلا إذا أصبح مصيرها كمصير عائلة عبد القادر بطلاق الزوجين لانعدام المأوى الذي يجمع الأسرة·· فحوالي 14 أسرة تعيش التشرد والتشتت ما بين الأقارب والإيجار في أماكن غير لائقة تماما كمرآب السيارات منذ أكثر من عامين لانعدام أي مأوى آخر أمامها ولمحدودية إمكانياتها المادية، في حين حجزت حاجياتها في حظيرة البلدية، وحوالي 9 عائلات أخرى استفادت من العيش في شقق ذات ثلاث غرف بمعدل ثلاث عائلات بشقة واحدة، وتتواصل هذه الأزمة الخانقة منذ أكثر من عامين مما أدى إلى عدة مشاكل أسرية أدت إلى الطلاق والتخاصم مع الوالدين·· أكد ممثل هذه العائلات أن مشكاتهم الأساسية هي مع السلطات المحلية التي ظلمتهم ولا زالت تمارس سياسة القمع والإرهاب الإداري معهم إلى غاية اليوم رغم تدخل كافة الأطراف من مصالح الأمن والدرك وحتى الولاية، فهم لا يرغبون أبدا بالقيام بأعمال تخريبية فهم يحبون وطنهم ويفتخرون بالانتساب إليه، بل إنهم رفضوا استغلال قضيتهم في بعض وسائل الإعلام الأجنبية التي أرادت تصوير معاناتهم، إلا أن رفضوا أن يفضحوا منطقتهم ويعرضوها أمام البلدان الأخرى، فالأزمة يجب أن تحل بيننا كما يؤكد نفس المتحدث ل(أخبار اليوم)، فالمطلب الأساسي هو إجراء تحقيق عاجل من طرف مصالح الولاية التي يجب أن تتدخل بشكل فعلي على أرض الواقع لمنحهم حقهم الشرعي في السكن الذي سلب منهم بدون أي سبب واضح، فحوالي 50 سكنا فارغة تنتظر أن يستفاد منها في حوش الميهوب إلى غاية اليوم، وإلا فإنهم يتوعدون بتصعيد الاحتجاج خلال هذا الأسبوع بأشكال خطيرة لن تتوقعها السلطات المحلية، فهل ستتدخل السلطات المحلية قبل أن يحدث في براقي ما لا يحمد عقباه··
