ذكر تقرير إسرائيلي أن النيابة العامّة الإسرائيلية تحذّر من عدم تمكّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الإيفاء بوعده للمستوطنين ببناء 300 وحدة سكنية في مستوطنة (بيت إيل) لأنها ستقام على أراض بملكية فلسطينية خاصّة وبما يتناقض مع قرار المحكمة العليا. وكان نتنياهو أعلن أنه سيتمّ بناء ال 300 وحدة سكنية في سياق محاولته إقناع المستوطنين بإخلاء 5 مباني تضمّ 30 شقّة في البؤرة الاستيطانية (غفعات هأولبناه)، والتي أمرت المحكمة العليا بهدمها بعدما ثبت لها أنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة، وهو ما يتنافى مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية. لكن صحيفة (معاريف) أفادت أمس الثلاثاء بأن النيابة العامّة تحذّر من عدم إمكان الإيفاء بتعهّد نتنياهو لأنه لا يوجد مكانٌ لبناء ال 300 وحدة سكنية في مستوطنة (بيت إيل) إلاّ إذا تمّ بناؤها على أراض بملكية خاصّة، وأضافت أن مستوطنة (بيت إيل) أقيمت في نهاية سبعينات القرن الماضي على أراض بملكية فلسطينية خاصّة رغم أنه تمّت مصادرتها لأغراض عسكرية، لكن إسرائيل لن تتمكّن الآن من بناء ال 300 وحدة سكنية بعد قرار المحكمة العليا في قضية (غفعات هأولبناه) الذي يحظر البناء على أراض بملكية فلسطينية خاصّة. ونقلت الصحيفة عن النيابة العامّة تحذيرها من أنه (ليس هناك مكان كاف لبناء 300 وحدة سكنية من دون البناء على أراض بملكية فلسطينية خاصّة). وأبلغت النيابة العامّة المستوطنين بتحذيرها، لكن قيادة المستوطنين تواصل ممارسة ضغوط على نتنياهو والوزراء في حكومته من أجل إيجاد حل لذلك من خلال سن قوانين. وعقّب مكتب نتنياهو على تحذير النيابة العامة بالقول إن (وعد رئيس الحكومة بإقامة 300 وحدة سكنية في بيت إيل ما زال قائما). من جهة أخرى، أشاد وزير شؤون الأسرى والمحرّرين لدى السلطة الفلسطينية عيسى قراقع أمس بإضراب 10 أسرى معتقلين في سجون الاحتلال عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري للمطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وقال قراقع في تصريح للصحافة إن الأسرى العشرة بدأوا إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أوّل جوان الجاري لدعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إنهاء الانقسام وقرّروا عدم فكّ إضرابهم حتى إنهاء الانقسام وإعلان المصالحة. وأوضح قراقع أن الأسرى المضربين طالبوا كافّة المؤسسات والقوى دعم جهودهم في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن إدارة سجن جلبوع عزلتهم في زنازين انفرادية، وحذّر من تردّي الوضع الصحّي للأسرى العشرة، مشيرا إلى أن الأسير عبد العظيم عبد الحقّ مضرب أيضا عن السوائل ووضعه الصحّي أصبح خطيرا للغاية، وأن إدارة السجن عاقبتهم بمنع الزيارات عنهم لمدّة شهرين. وكان قراقع قال إن إضراب الأسرى الفلسطينيين في جميع السجون والمعتقلات الإسرائيلية الاثنين عن الطعام جاء كإجراء تحذيري وتضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام في مستشفى سجن (الرملة).