عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، نهاية الأسبوع الماضي، ملفا يتعلّق بجريمتي القتل والسرقة التي تورّط فيها ثلاثة شبّان، من بينهم حارس في شركة (بلانكو) للتوزيع الذي كان المدبّر والمخطط لتنفيذ جريمة قتل زميله الحارس الليلي للمؤسسة والسطو على مبالغ مالية ضخمة، ليتمّ بعدها دفن جثّة الضحّية على حافّة الطريق بمنطقة برّاقي. وقائع القضية حسب الملف تعود إلى تاريخ 28 جانفي 2009، عندما تقدّم صاحب شركة (بلانكو) للتوزيع الكائن مقرّها بالمنطقة الصناعية بوادي السمّار، بشكوى ضد مجهول مفادها تعرّض مؤسسته للسرقة والتخريب وسرقة مبلغ أكثر من 800 ألف دينار جزائري من الخزنة الفولاذية، وكذا اختفاء الحارس في ظروف غامضة، وفي ذات الوقت تقدّم خال الحارس بشكوى بخصوص اختفاء ابن شقيقته. وعلى إثرها باشرت المصالح البحث واتّصلت بالهاتف الخلوي للضحّية المفقود فتوصّلت إلى أن الخطّ تمّ فصله منذ يوم الوقائع، وبعد حوالي 3 أيّام تمّ تشغيل الهاتف، حيث توصّلت مصالح الأمن إلى الشخص الذي قام بتشغيله ومن ثمّة إلى الشخص الذي باعه، ويتعلّق الأمر بالمتّهم (م.ر) الذي كشف عن ملابسات الواقعة وصرّح بأن المتّهم (س.ي) الذي يعمل حارسا ليليا بالمؤسسة أعلمهما بأنه يعاني من مشاكل مالية، وأن الشركة التي يعمل بها مدخولها المالي لا بأس به وطلب منهما مساعدته في السطو على الخزينة الفلاذية وطمأنهما بأنه يعرف طريقة توقيف عمل تشغيل نظام الكاميرا، كما اصطحبهما لاستكشاف المكان. يوم الوقائع اتجه الجناة إلى سوق الحميز، حيث اقتنوا الأدوات اللاّزمة منها مفكّ براغي، حبل بطول 3 أمتار وآلة ثقب، وفي العاشرة ليلا من يوم الوقائع اتّجهوا إلى المؤسسة، حيث ارتدى المتّهم الرئيسي لباسا مختلفا من أجل التمويه على الحارس زميله، وعندما دخل إلى المؤسسة انقضّ على الحارس حتى أغمي عليه إلاّ أنه استعاد وعيه وتعرّف على زميله، ما جعله يقوم بخنقه بواسطة الحبل ويكبّل يديه ورجليه، كما سطوا على مبلغ 800 ألف دينار جزائري، ثمّ قاموا بنزع الكاميرات وأخذها ووضعوا الجثّة في المقاعد الخلفية، وعندما وصلوا إلى حوش طلحة الواقع بين بلدية بابا علي وبرّاقي حفروا حفرة ودفنوا الضحّية هناك، ثمّ سافروا إلى مدينة بجاية ومن ثمّة إلى مدينة سطيف، كما صرّح بأن المتّهم الرئيسي منحهم مبلغ 70 ألف دينار جزائري مقابل العملية. وخلال المحاكمة اعترف المتّهمان بارتكابهما عملية السرقة لكنهما حاولا التملّص من جريمة القتل، وفي ظلّ ما تقدّم من معطيات التمس النّائب العام توقيع عقوبة الإعدام في حقّ المتّهمين.