تقع بلدية الميهوب المنشأة عام1984 بأقصى شرق ولاية المدية، لها حدود مشتركة مع بلدية الزبربر بولاية البويرة، شهد سكانها نزوحا ملحوظا أيام العشرية السوداء بسبب ضربات الجماعات المسلحة ما أثر على تنميتها في ظل حرمانها من برامج الاستثمار التي من شأنها إنعاش خزينة البلدية التي تعتمد على خزينة الدولة بنسبة كبيرة. ع. عليلات وللوقوف على واقع هذه البلدية الفقيرة والنائية زارتها (أخباراليوم) أين أجرت (دردشة) مع رئيس البلدية صالح وقاد الذي أبدى تجاوبا في طرح النقائص المنغصة لحياة السكان، وتذمرهم الشديد بعد سماعهم خبر عدم إدراج بلديتهم ضمن البلديات المستفيدة بولاية المدية. أكد رئيس البلدية بأن البلدية تعتمد على خزينة الدولة بنسبة كبيرة أين كانت تتلقى غلافا ماليا يقدر بنحو 1.5مليار سنتيم تسعينيات القرن الماضي، ليرتفع إلى سقف ثمانية ملايير سنتيم منذ المخطط الخماسي الثاني في إطار ميزانية الموازنة. وعن المداخيل الذاتية حصرها رئيس البلدية في مداخيل السوق الأسبوعي ب30مليون سنتيم في السنة، أي بنقص يزيد عن 50% نتيجة ظاهرة نزوح سكان الأرياف المنتجين لمختلف الفواكه والخضر، على غرار سكان أهل الواد أي لقربهم من واد يسر، أين كانوا يسقون أراضيهم الخصبة من مياه الواد قبل مشروع سد كدية أسردون، كما غادروا وبنسبة 100% المنطقة نحو المناطق الساحلية بعد تعويضهم المادي مقابل ضم هذه الأراضي إلى مساحة السد، ما اعتبره مسؤول البلدية خطأ كبيرا في ضرب الإنتاج الفلاحي المتنوع، يتصدره نوع البرتقال ذو الجودة العالية وطنيا. ليضيف محدثنا بحضور نائبه الأول، لقد ذاع صيت الميهوب وطنيا كذلك في فن الخياطة، باحتلالها مرتبة رائدة في تصدير مختلف السلع حتى مشارف الحدود الجزائرية-المغربية غربا والجزائرية-التونسية شرقا ولغاية أقصى جنوب البلاد. غير أن فتح أبواب الواردات على مصرعيها تسبب في تحطيم المنتوج المحلي، الذي تسبب هو الآخر في ندرة مداخيل هذه البلدية الفقيرة والنائية قال محدثنا. وعن رغبة النازحين في العودة؟ قال رئيس البلدية (من بين القرى التي شهدت نزوحا ب100%-البواحة-أهل الوادي والقرارعة بشمال البلدية، وأهل الكاف وقطرين بنحو 80 في المائة)، وأننا أضاف ذات المسؤول، لم نلمس من هؤلاء النازحين أي رغبة في العودة إلى بلدية الميهوب. وحسب ملاحظتنا فإن الدعم الفلاحي يقتصر على فلاحين اثنين فقط لإنتاج التفاح الجيد على نحو 20 هكتارا، ولطبيعة أراضي المنطقة ومناخها فإنها تناسب أشجار الزيتون واللوز، فيما تفتقر إلى المساحات الصالحة لإنتاج مختلف أنواع الحبوب. طلبات السكن تفوق الحصص المبرمجة استفادت البلدية من 290حصة من صيغة الاجتماعي -الإيجاري، ضمن المخطط الخماسي 2009-2014، منها 80 سكنا في طور الإنجاز بنسبة 40 في المائة، و210 حصة قيد الدراسة بعد اختيار الأرضية، فيما بلغت الملفات المودعة لدى المصالح المختصة 2008 طلب، بينها 430 طلب يخص السكنات الهشة بالأرياف والمنطقة شبه الحضرية وزع منها 60حصة. فيما بلغ رقم ملفات السكن الريفي847 طلب، تم توزيع 230حصة خلال السنة الجارية. وحسب محدثنا فإن السكان المقدرين بنحو 13000نسمة، يفضلون صيغة الريفي على الاجتماعي نظرا لمتطلبات المنطقة ذات الطابع الفلاحي ب100في المائة. حافلتان مهترئتان لنقل التلاميذ إلى مقر البلدية لا تزال حافلتان أكل الدهر عليهما وشرب من نوع (سوناكوم) هما دوما في حالات التصليح وإعادة ذلك حتى يوم زيارتنا، ليبقى عشرات المتمدرسين بالإكماليتين والثانوية، للوصول إلى نقطة توقف الحافلة في حالات من التزاحم على حافلتين جديدتين للوصول إلى مقاعد الدراسة، بعد قطع أزيد من 4كلم مشيا على الأقدام في المتوسط، ما يتسبب في التغيب عن الدراسة المفضي بالضرورة إلى ضعف التحصيل المعرفي، والطرد في آخر العام الدراسي وأن البنت هي المتضرر رقم1. ومن بين الاقتراحات العاجلة لحل مشكل النقل في رأي المير برمجة النظام الداخلي لتلاميذ الأرياف النائية على مسافة 16كلم بينها أربعة كيلومتر يتم قطعها على الأرجل كما أسلفنا، مثل تلاميذ دشرة أولاد حمو-الخلايفية و... بتعداد 6000 نسمة، أي أنه يقترب من نصف سكان البلدية، ففي الشتاء أضاف نائب المير يخاف التلاميذ من الحيوانات المتوحشة ومن السيول الجارفة على مستوى الشعاب والأودية خصوصا بالنسبة لعنصر الإناث. وكذا برمجة مجمع مدرسي بفرقة أهل الشعبة ب3كلم عن مدرسة قرية (سنقوة) وسبق وأن أضاف المير (طلبنا سنة 2009 من مديرية التربية برمجة المجمع، كون وجود الأرضية المتبرع بها من طرف أحد المواطنين، حيث عاينت لجنة من ذات المديرية المكان ولكن لحد الساعة لم نر أي ملموس على أرض الواقع. كما يقترح مسئولو البلدية برمجة متوسطة بمنطقة بروني الحاوي لنصف سكان البلدية كذلك (نحو6000نسمة) لتوسطها ل6مدارس ابتدائية والتي تمثل نصف عدد المدارس الابتدائية بالبلدية (16مدرسة منها 3مغلقة)، ومن بين المرافق المتوفرة بها قاعة علاج إضافة إلى فرع بلدي في طور الإنجاز. وفي حال برمجة المتوسطة فإنه سيقلل الضغط عن المنطقة الحضرية لدرجة عدم برمجة النظام الداخلي. الصحة على فراش الموت تتوفر المنطقة على مؤسسة جوارية للصحة العمومية، تتوفر على طبيب عام وممرضين فقط، وحسب محدثنا فإن الصحة بالميهوب هيكل بلا روح، كونها تفتقر إلى أجهزة الكشف بالأشعة، وكذا مخبر للتحاليل وحتى إلى الأسرة المخصصة للمرضى أثناء عمليات الفحص، وبالمختصر المفيد فإن المرضى ببلدية الميهوب، لا يستفيدون سوى من حقن الأدوية من طرف الممرضين الخاضعين لمواقيت العمل اليومي، أما في حالات الطوارئ بالنهار والليل فإنهم يتوجهون إلى تابلاط أو بني سليمان بالمدية أو عين بسام بالبويرة أثناء الولادة على وجه الخصوص، كما توجد ثلاث قاعات علاج بكل من قرية سانقوة وموزوبيا وبروني. البلدية حرمت من الربط بسد كدية أسردون اعتبرها مير (الميهوب) من أولوية مجلسه البلدي، لأنه مطلب أزيد من 12000نسمة يعيشون العطش حتى في فصل الشتاء، حسب شكوى سبق وأن نشرتها (أخباراليوم) بداية السنة الجارية، موقعة من ممثلي 15قرية، بعنوان (سكان 15دشرة بالميهوب يطالبون وزيرالقطاع بربط بيوتهم بماء كدية أسردون) ومما جاء في خاتمتها (أننا نناشد السيد الوزير والسيد الوالي، وكل من له سلطة في الموضوع، أن يفكروا في مصير آلاف الأنفس، وآلاف الكائنات الحية من طيور وأنعام ونبات، والتي تعيش هي الأخرى العطش المزمن مثلنا نحن بني البشر). رئيس البلدية أكد لنا متأسفا بقوله (أن أكثر من 12000نسمة بالميهوب، غير معنيين في الاستفادة من مشروع مياه (كدية أسردون) حسب معلومات مديرية الري بالمدية. وهذا رغم شكوى سكان البلدية إلى وزير الموارد المائية بداية 2013. مستغربا مثل هذا الموقف المجحف بالنسبة لسكان الميهوب، التي تصبح مسورة بقنوات التوصيل للبلديات المجاورة، حيث تمر هذه القنوات المزودة بإقليم تراب البلدية، فمن جهة الشمال يعبر أضاف محدثنا الأنبوب المزود لبلدية قرومة بدائرة الأخضرية بولاية البويرة تراب الميهوب، ومن جهة الغرب فإن الأنبوب يمر بوسط مدينة الميهوب لتزويد بلدية مزغنة، ومن الجنوب باتجاه بلدية العزيزية بمقر الدائرة. ولهذا فإن سكان الجهة يناشدون الوزير ووالي المدية تحقيق مطلبهم ببرمجة قراهم فيما يخص التزود بماء هذا المشروع الذي يعتبر مشروع العصر.