تقع بلدية الميهوب في أقصى شرق ولاية المدية على بعد 110 كم على الحدود مع ولاية البويرة، وتعد من بين البلديات حديثة النشأة، حيث تم تأسيسها في آخر تقسيم إداري في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، حيث تتبع لدائرة العزيزية تتربع على مساحة 107 كم مربع يبلغ عدد سكانها 12100 نسمة حسب آخر تصنيف للسكان منتشرين على 17 دشرة أهمها أولاد حمو، أولاد سيدي العرفي، المطارفة، بن يحيى وسنغوة، وأهم نشاط بالنسبة لسكان الميهوب هو الفلاحة بجميع أشكالها خاصة تربية الحيوانات. وفي زيارة قادت"السلام" إلى هذه المنطقة النائية التي يعد من النادر أن يتطرق إليها الإعلام، حيث لم تدخلها كاميرا التلفزيون إلى يومنا هذا حسب تأكيد العديد من سكان البلدية. وقد عانت هذه البلدية كغيرها من بلديات الولاية من ويلات الإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، وعلى إثرها فر العديد من السكان من قراهم ومداشرهم نحو منطقة العزيزية وكذا بلدية تابلاط، بالإضافة إلى الجزائر العاصمة وهذا بحثا عن الأمن والأمان، تاركين حقولهم ومزارعهم خلفهم، ومع استتباب الأمن وعودة الوئام والمصالحة، وبعودة البحبوحة المالية بدأت المصالح الولائية في الاهتمام بالمناطق النائية في الولاية،حيث استفادت بلدية الميهوب من خلال المخططات التنموية من عدة مشاريع جعلت بلدية الميهوب وسكانها يشمون طعم الحياة، ويشدون على بعظهم البعض من أجل البقاء في تراب أجدادهم ومحاولة جلب عدد كبير من النازحين. الثانويةحلم أصبح حقيقة لم تشهد بلدية الميهوب منذ سنين طويلة مشاريع التنموية في مجالات التربية والصحة والسكن، كما شهدته خلال الخمس سنوات الماضية، حيث استفادت من ثانوية جديدة تتربع على مساحة 2 هكتار تستوعب 1000مقعد و200 سرير للداخلي، وتحتوي على 24 قسما منها 6 مخابر هي اليوم فاتحة لابوابها، حيث ساهمت هذه الثانوية الجديدة في الحد من المتاعب الكبيرة بالنسبة للتلاميذ الذين كانوا يقطعون عشرات الكيلومترات ذهابا وإيابا من أجل الذهاب إلى ثانوية العزيزية وكذا ثانوية تابلاط، مما أدى بالعديد من التلاميذ خاصة الإناث منهم إلى التوقف عن الدراسة بسبب بعد المسافة، وكذا بعض العادات والتقاليد التي لا تسمح للإناث بالابتعاد عن البيت لمدة طويلة، وفي نفس الصدد استفادت المتوسطة وكذا بعض الإبتدائيات من مشاريع التدفئة المركزية وبناء مطاعم، وهو ما جعل بلدية الميهوب من بين البلديات التي حققت اكتفاء فيما يخص قطاع التربية. السكن الريفي مطالب كثيرة وحصص قليلة أحصت المصالح التقنية ببلدية الميهوب، 824 سكن هش في حين استفادت البلدية من حصة للبناء الريفي تمثل 350حصة من سنة 2003 إلى 2009، و220 حصة في اطار البرنامج الخماسي 2010 الى 2014، ويبقى حوالي 300 ملف ينتظر دوره في الاستفادة من هذا المشروع،كما انطلقت الأشغال في بناء 120 سكن لامتصاص السكن الهش، لكن تبقى هذه الحصة قليلة مقارنة بعدد الطلبات، حيث أشار العديد من سكان الميهوب في حديثهم مع "السلام" أنهم يطالبون بحصص إضافية في سكنات البناءات الريفية ولا يريدون السكنات الاجتماعية نظرا للطابع الريفي للمنطقة من جهة، وكذا ارتباطهم بأراضيهم التي تمثل المسكن والعمل والمستقبل على حد قولهم ، حيث طالبوا في نفس السياق بتقديم تسهيلات فيمايخص الاستفادة من هذه السكنات، خاصة فيما يخص شهادة الحيازة التي أرقت العديد منهم. شبكة الطرقات والمياه الشغل الشاغل للسكان بالرغم من انطلاق مشروع تعبيد الطريق الولائي رقم 96، الرابط بين بلدية الميهوب والطريق الوطني رقم 8 على مسافة 10.5 كم، إلا أن الطرق الريفية تبقى تعاني من العزلة، نظرا لكثرة المسالك وتباعد المداشر، حيث قامت البلدية بوضع دراسة تقنية وجيوتقنية لنحو 36 كم من الطرق والمسالك، بهدف فك العزلة عن القرى في انتظار التفاتة السلطات الولائية من أجل تجسيد هذه الدراسة على أرض الواقع، بسبب نقص الإمكانات المالية للبلدية التي لا تتوفر على أي مدخول ما عدا ما توفره الولاية من أموال، تبقى غير كافية حسب مصادر محلية من أجل تجسيد التنمية المحلية المستدامة، والتي لا توافق الميزانية المتعلقة بالتنمية المحلية 1.5 مليار سنتيم تذهب مجملها في تزويد القري بالمياه الصالحة للشرب، وفي سياق آخر تبقى العديد من القرى والمداشر تنتظر تزويدها بالمياه الصالحة للشرب، حيث يبقى عجز يقدر بأكثر من 50 بالمئة، حيث تم ربط 7 مداشر بشبكة المياه منها قرية سنغوة، تاقرارة وأولاد عزة وأولاد ساعد، في حين تبقى قرى أخرى كأولاد حمو، أولاد سيدي العرفي، في انتظار أن تزور حنفياتهم المياه التي يلقون مشاق ومتاعب كبيرة في الحصول عليها.