قالت مسؤولة برامج بمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي بوني مانييس غاردينر المشرفة على دورة لتكوين قضاة التحقيقات ومسؤولي المتاحف وعناصر الأمن من فرق التحرّي الخاصّة حول حماية التحف ومكافحة تهريب الآثار والأعمال الفنّية في الجزائر إن تهريب الآثار، وبالإضافة إلى كونها مصدر خطر على الثقافة والإرث الثقافي، فإنها أيضا تستعمل هذه الظاهرة لتمويل المنظّمات والشبكات الإجرامية والإرهابية عبر العالم· وأوضحت غاردينر أن تحقيقات مكتب أف بي أي أكّدت حصول حالات تمويل المنظّمات الإرهابية والإجرامية من تهريب التحف والآثار القديمة· وأشرف على هذه الدورة لتكوين قضاة التحقيقات ومسؤولي المتاحف وعناصر الأمن من فرق التحرّي الخاصّة حول حماية التحف ومكافحة تهريب الآثار والأعمال الفنّية التي دامت خمسة أيّام، إضافة إلى مسؤولة برامج بمكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي بوني مانييس غاردينر، العميل الخاصّ بمكتب التحقيقات الفديرالي كريستوفر كالاركو· وقد حذّرت المسؤولة الأمريكية من إمكانية استخدام المنظّمات الإرهابية والإجرامية في العالم الأموال المتأتية من تهريب الآثار والتحف الفنّية لتمويل أنشطتها الإجرامية· فيما ارتفع مستوى التعاون بين الجزائر وواشنطن في المجالات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظّمة وغسيل الأموال والتهريب· وكان خبراء من مكتب مراقبة الهجرة والجمارك الأمريكي قد أشرفوا في شهر جويلية الماضي على دورة لتدريب 35 ضابطا في الجمارك الجزائرية في مجال تقنيات مكافحة عمليات تهريب الأموال والعملات وغسيل الأموال ومراقبة حركة رؤوس الأموال والتأكّد من مصدرها والجهات الموجّهة إليها عن طريق المراقبة الإلكترونية للتحويلات المالية للحدّ من تمويل الإرهاب العابر للحدود· كما كان خبراء أمريكيون من برنامج المساعدة في مجال مكافحة الإرهاب أشرفوا في شهر مارس الماضي على دورة تدريبية ثانية حول تسيير المراقبة علي مستوى الحدود وطرق كشف وثائق السفر المزوّرة، وكذا استغلالها في التحقيقات حول الجرائم· وتعتبر الجزائر من بين الدول الحليفة للولايات المتّحدة الأمريكية في السياسة العالمية لمحاربة ظاهرة الإرهاب العابرة للقارّات، وقد كانت أوّل الدول التي تحذّر العالم من مخاطر آفة الإرهاب التي اجتاحت العالم في العشريتين الأخيرتين، إلاّ أن العالم لم يكتشف ولم يع وجهة نظر الجزائر إلاّ بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وما رافقها من تداعيات كبيرة أثّرت على السياسية العالمية· وتواصل الجزائر سياستها في محاربة الإرهاب على الصعيد الميداني والدبلوماسي، حيث تعمل جاهدة بالتنسيق مع حلفائها في هذا المجال الولايات المتّحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل افتكاك تأييد المجتمع العالم لتجريم دفع الفدية للإرهابيين مقابل تحرير رهائن الدول الغربية المختطفة، وإن كانت بريطانيا قد أعلنت تأييدها المطلق لهذا المسعى إلاّ أن دولا كبرى مثل فرنساوإسبانيا وإيطاليا لم تبد أيّ نيّة في تطبيق اللاّئحة الأممية، حيث لم تتوان في دفع فدية للجماعات الإرهابية الخاطفة بمنطقة الساحل، وهو ما يعتبر تدعيما لتغذية العمل الإجرامي بالمنطقة من خلال شراء الأسلحة والذخيرة ووسائل متطوّرة لتسهيل عملها الإجرامي· حيث يلاحظ في الآونة الأخيرة أن عمليات الاختطاف تضاعفت منذ أن أعلنت الدول الغربية الأخيرة، على غرار فرنسا، إسبانيا وإيطاليا مرونة كبيرة في التعامل مع الجماعات الخاطفة، حيث لا تتوان هذه الأخيرة في الاستجابة لمطالب الجماعات الإرهابية الخاطفة وتسديد المبلغ المالي الذي ترغب فيه، وهو ما سيزيد الوضع تعفّنا، الأمر الذي يحتّم أخذ المجتمع الدولي لهذه المخاطر بكلّ جدّية وتجريم كلّ من يدفع الفدية للإرهابيين·