كشفت مصادر مطلعة أن معظم المشاريع السكنية التي كانت قد أصدرت الحكومة قرارا بتوزيعها قبل حلول شهر رمضان الفارط ما تزال مجمدة فيما لم تنطلق إلى حد كتابة هذه الأسطر لجان الدوائر في دراسة ملفات أصحاب الطلبات المودعة على مستوى مصالح السكن بالبلديات وهو ما أرجعته مصادرنا إلى عدم اكتمال أغلب المشاريع السكنية التي ما تزال قيد الانجاز وهو ما حال دون توزيعها في حين يعود سبب عدم انطلاق عملية ودراسة الملفات إلى غياب رؤساء الدوائر الذين توجهوا لقضاء عطلهم السنوية مباشرة بعد صدور قرار الحكومة إلى جانب عدم إعطائهم الوقت الكافي حيث أن قرار الحكومة جاء قبل شهرين أو ثلاثة فقط من حلول شهر رمضان وهو ما يجعل عملية دراسة الملفات شبه مستحيلة في مدة قياسية خاصة وأن اغلب المصالح لا تقبل عدد الطلبات بها عن 1000 إلى جانب باقي الإجراءات التي تستغرق عدة أشهر خاصة في ما يتعلق بالخرجات الميدانية للجان لمعاينة السكنات القديمة أو التأكد من المعلومات والوثائق الإدارية التي يحتويها ملف أصحاب الطلب ناهيك عن إجراءات عرض القائمة على البطاقية الوطنية وهو الأمر الذي يستغرق على الأقل شهرا أو أكثر علما أن التأخر شمل أيضا السكنات التي تم توزيعها في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة والتي تم الإفراج عنها قبل شهر رمضان بعدة أشهر في حين لم يرحل المستفيدون إلى حد الساعة رغم أنهم انتهوا من جميع الإجراءات والالتزامات لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري.علما أن الحكومة الجزائرية كانت قد وجهت تعليمة لمختلف الولاة تحتهم من خلالها على ضرورة توزيع السكنات الجاهزة قبل حلول شهر رمضان في حين ذكرت مصادر آخر ساعة في وقت سابق أنه من المستحيل تطبيق الفوارق في ظل الوضعية الراهنة للسكنات التي لم تنته عملية إنجازها إلى جانب أن لجان الدوائر لم تكن مستعدة للعملية في حين وجود بعض الدوائر ما تزال تسير دون رؤساء إلى حد كتابة هذه الأسطر منذ العام الماضي