وبلغ عدد القطع الأرضية التي طالب أصحابها بضرورة تسوية وضعيتها حوالي 727 قطعة واقعة بتحصيص المنية، والتي استفادوا منها بصيغ البيع منذ سنة 1988 بعد أن قاموا بشرائها من الوكالة الوطنية العقارية بقسنطينة وفي اتصال بالمحتجين أكد الكثير منهم بأن البعض منهم سدد قيمة الأرض بنسبة 10 بالمائة في سنة واحدة، والبعض ما زالوا يسددون على فترات، وهذا على مستوى الوكالة العقارية للولاية التي اتخذت من هذه القطع في وقت سابق كمشروع مدينة صغيرة، غير أن الوكالة تماطلت في منحهم عقود الملكية، علما أن بعض المستفيدين دفعوا أقساطهم بنسبة 100 بالمائة، وفي نفس السياق قام المحتجون في وقت سابق بالاحتجاج أمام مقر ديوان الوالي بهدف إيصال رسالتهم إلى المسؤول الأول عن الولاية والمطالبة بالإسراع في حل قضيتهم التي طال أمدها خاصة وأنهم اعتبروا موقف المسؤولين تهربا من القيام بواجبهم اتجاههم، وفي هذا الصدد طالب المواطنون من الرجل الأول بالولاية بالتدخل العاجل من أجل حل قضيتهم.