أقدم، صبيحة أمس، العشرات من المواطنين المستفيدين من شراء 727 قطعة أرض بتحصيص ”المنية” على الاعتصام أمام ديوان والي قسنطينة، احتجاجا على الوضعية التي آلت إليها قضيتهم دون أن تحرك السلطات الولائية ساكنا، حيث لم تسو عقود الأراضي البالغ عددها 727 والتي استفادوا منها بصيغ البيع منذ سنة 1988 بعد أن قاموا بشرائها من الوكالة الوطنية العقارية بقسنطينة. وحسب تصريح المستفيدين، فإن البعض منهم سدد قيمة الأرض بنسبة 10 بالمائة في سنة واحدة، والبعض ما زالوا يسددون على فترات، وهذا على مستوى الوكالة العقارية للولاية التي اتخذت من هذه القطع في وقت سابق كمشروع مدينة صغيرة، غير أن الوكالة تماطلت في منحهم عقود الملكية، علما أن بعض المستفيدين دفعوا أقساطهم بنسبة 100 بالمائة. المحتجون التقوا أمس، رئيس ديوان والي الولاية، حيث أمهلوه مدة أسبوع للعودة إلى الاحتجاج، كما اعتبروا هذه الأمور تهربا من مدير الوكالة العقارية والذي كان قد تلقى تعليمات من طرف والي الولاية الحالي تقضي بضرورة النظر في مشكلتهم وإيجاد حل جذري لها، وهو الأمر الذي ضرب به المدير عرض الحائط حسبهم، حيث لم يصدر هذا الأخير أي قرار يخص قضيتهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر ديوانه مرة أخرى.