بعد الصدمة التي تعرض لها مترشحو الكفاءة المهنية للمحاماة خصوصا ضحايا نظام LMD بخصوص شهادة الكفاءة للمحاماة , يتساءل أصحاب شهادات الحقوق حول الفائدة من شهادة الليسانس و الماستير في هذا التخصص الذي أصبح يحيل على البطالة خصوصا مع تعسف وزيرة التربية و التعليم التي فتحت مجال التدريس للجميع باستثناء الحقوق و الأجدر بالوزارة نزع هذا التخصص نهائيا مادام غير معترف به لا في التدريس و لا في اجتياز مسابقات المحاماة و القضاء بالنسبة لطلبة LMD الذين دفعوا أخطاء غيرهم من المسؤولين في بلد لا يعطي للقانون حقه .