كشفت مصادر مسؤولة في قطاع الصحة بولاية عنابة أن وزارة الصحة والسكان قررت إرسال لجنة تحقيق إلى المركز الاستشفائي الجامعي من أجل التحقيق مع رئيس مصلحة المسالك البولية الذي يضع الكثير من العراقيل أمام إجراء عمليات زرع الكلى وهو ما دفع الوزارة إلى إنذار إدارة المركز بسحب ميزانية عمليات زرع الكلى منها في حال لم تتدارك التأخر الحاصل في هذا الجانب، وحسب المصادر ذاتها فإن لجنة التحقيق ستكون مشتركة بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل الوقوف على حقيقة الوضع في المصلحة المذكورة، وذلك بعد أن رفعت إدارة المستشفى تقريرا مفصلا إلى الوصاية يتضمن كافة التفاصيل التي يقوم بها رئيس مصلحة المسالك البولية التي عطلت إجراء عمليات زرع الكلى، كما أن الجهات الوصية قررت التحرك بعد أن أرسلت لها إدارة المستشفى رسالة قوية مطلع الأسبوع الجاري الذي شهد إجراء عمليتين ناجحتين لزرع الكلى على مستوى مصلحة الجراحة العامة عوض مصلحة المسالك البولية التي كان من المفترض أن تجرى العملية بها، لذا فإن وزارة الصحة تسعى إلى إعادة الأمور إلى نصابها، والجدير بالذكر والتصويب أن “آخر ساعة” ذكرت سهوا في عددها الأخير أن رئيس مصلحة أمراض الكلى هو من يقف في وجه إجراء عمليات زرع الكلى غير أن الأصح هو أن رئيس أمراض مصلحة المسالك البولية هو من يقف في وجه هذا الأمر، كما أن طريقة تسييره للمصلحة جعلت بعض الممرضين يحتجون في جوان 2014 بعد أن فرض عليهم التنقل من مصلحة أمراض الكلى إلى مصلحة المسالك البولية في كل مرة يقوم فيها بعملية زرع كلى.