رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان صورة سوداوية لوضعية المهاجرين الأفارقة في الجزائر الذين قالت بأنهم يستغلون بطريقة قريبة إلى الاستعباد. وأشارت الرابطة في تقرير لها، تحوز “آخر ساعة” على نسخة منه، إلى أن العديد من المقاولين وأصحاب المستثمرات الفلاحية يستغلون النازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم، حيث أوضح المصدر أن هؤلاء لا يتم التصريح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، واعتبرت الرابطة من وصفتهم “الإقطاعيون الجدد” يستغلون “مآسي المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر في مشاريعهم سواء في ورشات البناء أو الفلاحة مقابل أثمان زهيدة”، كما أشار التقرير إلى أن الأفارقة يتعرضون لاستغلال بشع نظرا لحصولهم على أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري، هذا بالإضافة إلى تهديدهم بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمروا من وضعهم، واعتبرت الرابطة أن ما يعيشه الأفارقة في الجزائر يعتبر نوعا من أنواع العبودية، لافتة إلى أن أرباب العمل استغلوا قرار الحكومة القاضي بالسماح بتوظيف اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات من أجل القيام بمثل هذه الممارسات، وأمام هذا الوضع طالبت الرابطة السلطات المختصة بإجراء تحقيق معمق في هذا الأمر، خصوصا وأن ضحايا هذه التصرفات –حسب الرابطة- يعملون لفائدة الجزائر نظرا لعملهم مع شركات البناء، مقاولات أشغال الري، الطرقات و الفلاحة “وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل”، وأشارت الرابطة إلى أن الجزائر تحصي ما بين 11 و13 ألف إفريقي يعمل بطريقة غير شرعية، كما أوضحت أنها حاولت معرفة عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة لأرباب العمل في سنة 2015 لتشغيل الأفارقة، إلا أن مديريات التشغيل أكدت لها أن هذه الإحصائيات ما زالت في إطار المعالجة على مستوى وزارة العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي، في الوقت الذي كشف فيه محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تصريح أدلى به سنة 2014 أن عدد العمال الأجانب في الجزائر يقدر ب 140 ألف عامل من 125 جنسية أجنبية مختلفة.