كشف مصدر موثوق ل «آخر ساعة» أن شركة «فيريتي» الإيطالية التي كانت مكلفة بتجديد «الفرن العالي رقم 2» بمركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة تتجه لمقاضاة مجمع «إيميتال» الذي لجأ قبل حوالي الشهر لفسخ العقد معها. وحسب المصادر ذاتها فإن الأمور في المركب وصلت إلى درجة التعفن، خصوصا وأن عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم وخلال زيارته للمركب أعطيت له وعودة لإنهاء الأشغال في الفرن العالي شهر مارس، قبل أن يتم تغيير هذا الموعد إلى 15 ماي خلال الزيارة التي قام بها عبد المالك سلال الوزير الأول إلى الولاية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، ليدخل المركب بعدها في منعرج آخر بعد أن قررت إدارة مجمع «إيميتال» فسخ العقد مع الشركة الإيطالية التي عجزت عن صيانة وإعادة تشغيل الفرن المتوقف منذ شهر أكتوبر الماضي، وهو ما تسبب للمركب في أزمة مالية خانقة، باعتبار أن إدارة هذا الأخير ما تزال تدفع أجور العمال الذين يناهز عددهم الخمسة آلاف، حيث استدعى هذا الأمر تدخل مجلس مساهمات الدولة من خلال ضخ أموال معتبرة في خزينة المركب الذي أصبح مهددا بالغلق بسبب التسيير العشوائي والقرارات الارتجالية من المجمع والسلطات العليا في البلاد، وما سيزيد الأمور تعقيدا هو تحركات مسؤولي شركة «فيريتي» الذين قرروا التوجه إلى القضاء الدولي من أجل مقاضاة مجمع «إيميتال» الذي اتهموه بعدم احترام بنود العقد –حسب مصادر «آخر ساعة»- ويؤكد الوضع الحالي على أن إعادة تشغيل الفرن في المستقبل المنظور أصبح شبه مستحيل، حيث يتفاوض المجمع مع عدد من الشركات الدولية من أجل إعادة تأهيل الفرن، وبالنظر إلى الإجراءات المعقدة في الصفقات العمومية فإن إعادة انطلاق الأشغال يتطلب عدة أشهر، خصوصا وأن الشركات الدولية أصبحت تتهرب من العمل في الجزائر نظرا للمشاكل الكبيرة التي واجهت نظيرتها التي عملت هنا والتي وجدت أغلبها نفسها مجبرة على التوجه إلى القضاء الدولي، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مصير أموال الاستثمار المقدرة بمليار دولار الذي ضختها الدولة من أجل إعادة إحياء المركب. رسالة سلال كانت واضحة والمركب يواجه مصيرا مجهولا وخلال الزيارة التي قام بها سلال إلى عنابة والتي زار خلالها مركب الحجار، قام بتوجيه رسائل مشفرة للعمال والمسؤولين على تسيير عملاق الحديد والصلب، حيث خير وقتها العمال بين الاستقرار أو غلق المركب، حيث أشار إلى المنافسة الشديدة التي أصبحت موجودة في صناعة الحديد والصلب بعد إطلاق مشروع مركب «بلارة» بولاية جيجل، ونظرا للوضع المتعفن الذي ما يزال في المركب، فإن الدولة قد تجد نفسها مجبرة على غلقه، نظرا للأزمة المالية التي تمر بها البلاد والتي تصعب عليها ضخ أموال جديدة في المركب الذي في الواقع ما يزال الشريك الهندي متواجد فيه إلى غاية الآن.