علم من مصادر متطابقة بأن سلطات ولاية جيجل أمرت بالشروع في إحصاء جميع البنايات المتواجدة على الشريط الساحلي للولاية الذي يتجاوز ال 100 كلم وتحديدا تلك المتواجدة بمناطق التوسع السياحي وكذا تلك القريبة من الشاطئ وذلك تمهيدا لإزالتها من الخريطة تطبيقا للتعليمة المتعلقة بالقضاء على السكنات الفوضوية وكذا تلك المقامة فوق أراضي عمومية .وذكرت ذات المصادر بأن الجهات الوصية شرعت في إحصاء كل البنايات المقامة بالقرب من الشريط الساحلي للولاية وذلك من بلدية خيري واد عجول شرقا الى زيامة منصورية غربا وتحديدا تلك التي توجد على مرمى حجر من الشاطئ ولا يتوفر أصحابها على الأوراق الثبوتية التي تؤكد الوضعية السليمة لهذه البنايات وذلك تمهيدا لهدمها ضمن مخطط ولائي يهدف إلى تحرير الشريط الساحلي لعاصمة الكورنيش وتحرير هذا الأخير من أجل إعادة فتحه أمام المستثمرين بعدما عرف خلال السنوات الماضية هجمة شرسة من قبل أباطرة العقار الذين شيدوا مئات البنايات على مستوى الشريط الساحلي للولاية بعدما استولوا على أراضي تابعة للدولة وهو ما أكده والي الولاية بداية الأسبوع الماضي ردا على التعليقات التي تلت تهديم عدد من الفيلات بالمخرج الغربي لعاصمة الولاية وتحديدا بمنطقة الرابطة حيث دافع عن قرار تهديم هذه البنايات مؤكدا بأن أصحابها تم انذارهم أكثر من مرة بل ومنعوا من البناء غير أنهم أصروا على فعلتهم من خلال استئناف العمل بهذه البنايات ، وأضاف الوالي بأن عملية هدم كل بناية لا يتوفر صاحبها على الوثائق القانونية ستتواصل دون هوادة متهما بعض أباطرة العقار بتشييد أمبراطورية لهم على حساب العقار العمومي من خلال تشييد بنايات تستغل في عمليات الكراء صيفا وتذر على هؤلاء أموالا طائلة ، كما أوضح الوالي بأن عملية ازالة البنايات الفوضوية مكنت من استرجاع نحو 100 هكتار من الأراضي الصالحة للبناء على مستوى اقليم الولاية وهي المساحة التي ستخصص حسبه لبناء سكنات عمومية ومرافق اجتماعية يعد الجواجلة في أمس الحاجة اليها