التمس ممثل الحق العام بمحكمة الجنح لدى مجلس قضاء قسنطينة 3 سنوات سجنا نافدا في حق متهم يبلغ 39 سنة يعمل كسائق غير شرعي كلونديستان وهذا بتهمة النصب و الاحتيال والاستيلاء على مجوهرات عشيقته (س ص) في العشرينيات من العمر . القضية تعود إلى يوم 27 نوفمبر 2017 عندما كانت الضحية في قاعة حفلات لحضور مراسيم خطبة أخيها أين اتصل بها المتهم و أخبرها بضرورة لقائها حيث رضخت الضحية له وصعدت معه في سيارته بلباس العرس وكانت ترتدي مجموعة من المصوغات الذهبية وهي ملك لأختها كالأقراط و الأساور و الخواتيم من الذهب الخالص و قد اقترح عليها حسب ما ذكرته في جلسة المحاكمة أن يخبأ المجوهرات في كيس بلاستيكي خوفا عليها من اللصوص و بالفعل قامت بنزع المجوهرات وتقديمها له واثقة به باعتباره سيقوم بخطبتها، ليقوم بسرقة كل ما قدمته له ، ليتدخل دفاع المتهم المتكون من ثلاث محامين محاولين إقناع الهيئة أن صفة السرقة غير متوفرة لأن الضحية سلمت المصوغات إلى موكلهم بمحض إرادتها و قامت بالصعود معه إلى السيارة كما أن المتهم يعمل كلونديستان و هي زبونة معروفة لديه عادة ما يقوم بأخذها إلى أماكن مختلفة وبعيدة ولم يقم بسرقتها من قبل و لذلك يضيف الدفاع أن أركان القضية غير ثابتة كما أن محامي الدفاع اعتبر الدليل المقدم و المتمثل في تسجيل مكالمات المتهم غير قانونية لأنها لا تملك ترخيص من وكيل الجمهورية لتسجيل مكالمات المتهم و وضعها في قرص مضغوط ، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافدا فيما أجل النطق بالحكم إلى الأسبوع القادم .