أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «جمال ولد عباس» أن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» هو القاضي الأول في البلاد ومسألة التعديل الحكومي تبقى من صلاحيات الرئيس وحده والمخولة له دستوريا. وجاء هذا التصريح خلال ندوة صحفية نشطها أمس السبت على هامش اللقاء الجهوي مع إطارات الحزب بعين الدفلى ردا على الأخبار المتداولة في عديد الأوساط والتي تفيد بقرب تعديل حكومي وشيك يمس حكومة «أحمد أويحيى « . كما رفض الأمين العام للحزب العتيد مجددا الخوض في قضية الكوكايين التي لا تزال الجهات القضائية المختصة تحقق فيها لأنه كما قال لا تزال محل تحقيق. وفي رده على أسئلة الصحفيين حول تحرك الإطارات المقصية من المكتب السياسي الجديد الدين شرعوا في جمع التوقيعات من أعضاء اللجنة المركزية لدعوة ولد عباس إلى عقد دورة اللجنة المركزية تحضيرا لإزاحته من منصب الأمانة العامة قال «جمال ولد عباس» أن المكتب السياسي الحالي هو مكتب قادر على تحمل المسؤولية كاملة و رد ولد عباس على تحركات جماعة «حسين خلدون» مؤكدا بالآن الأخير جاءه باكيا من أجل ترشيحه في التشريعيات الفارطة مهونا من لجنة إنقاذ التي يسعى معارضوه لتأسيسها مستشهدا بما قاله إنه صفر أصوات حصل عليها خلدون بمسقط رأسه بولاية الطارف.كما جدد دعوته لرئيس الجمهورية لمواصلة مهمته في قيادة البلاد إلى ما بعد 2019 مؤكدا بان موقف الآفلان من رئاسيات 2019 واضح ويامل من الرئيس بوتفليقة أن يواصل المهمة وقال ولد عباس ان الرئيس لا يحتاج لحملة انتخابية نافيا أن يكون الافلان يقوم بحملة انتخابية لبوتفليقة وقال ولد عباس أن البلاد كانت في حالة كارثية في 1999 ولكن تدريجيا لما بوتفليقة أصبح رئيسا تحسنت الأوضاع أين تم القضاء على المديونية الخارجية وتوفير العمل والسكن .