بناء على تعليمات المسؤول الأول بالولاية السلطات تفصل في قضية المستفيدين من قطع أرضية بحي مارس عمار بالحجار قررت السلطات المحلية بالحجار التكفل ب 14 عائلة من حي مارس عمار والتي كانت قد تحصلت على قطع أرضية للبناء بالحجار عن طريق إلزام أحد أبنائها بإمضاء تعهدات بنقل والديه للعيش معه أو منح سكن لإحدى البنات لتنقل والديها للعيش معها علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن السلطات المحلية فصلت أول أمس في قضية استفادة 14 عائلة من سكنات اجتماعية بحي مارس عمار بعد تعليمات الوالي القاضية بضرورة دراسة كل حالة على حدة والتكفل بكل الذين سبق وأن استفادوا من قطع أرضية للبناء على مستوى ذات الحي سنوات التسعينات لكنهم أقدموا على بيعها مما جعلهم غير معنيين بالاستفادة حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها والتي تستثني الذين سبق وإن استفادوا من قطع أرضية أو سكنات من قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية وسبب السلسلة واحتجاج سكان الحي الذي يعتبر من أكثر الأحياء عراقة على مستوى بلدية الحجار حيث يعود تاريخ انجازه إلى العهد الاستعماري وللقضاء نهائيا على مخلفات تلك الفترة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية طالب المسؤول الأول بالولاية بإعادة دراسة كل الملفات التي تم رفضها من قبل الذين كان قد وجه لهم رئيس الدائرة السابق قرارات بإخلاء المكان عند الشروع في تهديم الحي ويتعلق الأمر ب 14 عائلة ستستفيد بطريقة غير مباشرة أي عن طريق إلزام أحد الأبناء الذي سيمنح له سكن بالتكفل بأحد والديه أو كليهما في حالة بقائهما على قيد الحياة كون معظم المعنيين هم من كبار السن وفي حالة وجود فتاة بالعائلة تأخرت عن سن الزواج يحول الملف باسمها لتستفيد من سكن مقابل أن تنقل معها والديها وإخوتها الأصغر منها إن وجدوا هذا ويذكر حسب ذات المصادر بأن السلطات المحلية عقدت اجتماعا أول أمس على مستوى دائرة الحجار بحضور رئيس البلدية وأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة ملفات السكن برئاسة رئيس الدائرة أين تم التوصل إلى الحل النهائي الذي سيشرع في العمل به تحسبا لانطلاق عملية تهديم الحي الذي ستنطلق مكانه مشاريع سكنية معطلة على مستوى بلدية الحجار خاصة فيما يتعلق بمشروع 400 سكن الذي لم ير النور إلى حد كتابة هذه الأسطر بسبب انعدام الجيوب العقارية عبر تراب البلدية. بوسعادة فتيحة