فيما احتج المستفيدون من قطع أرضية أمام الدائرة هدم وترحيل الشطر الأول من سكان حي مارس عمار بداية جويلية احتج صباح امس سكان حي مارس عمار أمام مقر دائرة الحجار مطالبين بتأجيل عملية هدم سكنات المعنيين إلى حين تسوية وضعية المستفيدين من قطع أرضية من سكان الحي. فجر قرار السلطات المحلية والقاضي بترحيل الشطر الأول من سكان حي مارس عمار غضب الذين سبق وأن استفادوا من قطع أرضية وسكنات اجتماعية والذين تم إقصاؤهم بقرار من لجنة التوزيع المشكلة على مستوى الدائرة تطبيقا للقوانين المعمول بها في الجزائر والذين تقرر تحويلهم للسكن مع أحد ابنائهم المستفيدين لتفادي بقائهم بالعراء بعد تقديم الجزء الأول من الحي والذي سيتم استغلاله لإنجاز المشاريع السكنية المجمدة على مستوى بلدية الحجار بسبب نقص العقار المخصص للبناء، وقد احتج السكان أمام مقر دائرة الحجار مطالبين بمقابلة المسؤول الأول بالهيئة الوصية مطالبينه بالتراجع عن القرارات التي اعتبروها تعسفية في حقهم خاصة وأنهم يعدون من أقدم السكان على مستوى البلدية حيث يعود تاريخ استغلالهم للسكنات إلى العهد الإستعماري، لذلك فإن لديهم الحق في الحصول على سكنات حيث سبق وإن استفادوا من قطع أرضية وأقدم البعض على بيعها سنوات التسعينات فيما أقدم البعض الآخر على التنازل عنها لأبنائه. هذا وحسب ما اكده رئيس الدائرة فإنه لا يمكن غض البصر على القوانين المعمول بها وقد تم إخطار المعنيين بالإقصاء بعدما تم إستدعاؤهم بصفة مباشرة وإعلامهم بقرار تحويلهم إلى السكن مع أحد ابنائهم حيث تم ضبط القائمة الأولية التي تظم 100 مستفيد كمرحلة أولى في انتظار إنطلاق باقي المشاريع السكنية وترحيل باقي السكان إلى سكنات لائقة للقضاء على المحتشدات الإستعمارية بناءا على تعليمات رئيس الجمهورية، وستتم عملية الترحيل بصفة عادية في إنتظار وصول التقارير الخاصة بأصحاب الملفات الخاصة بالسكنات الإجتماعية التي لم يحدد إلى حد الساعة تاريخ توزيعها والذي يبقى مؤجلا إلى غاية الإنتهاء من دراسة الملفات خاصة القديمة منها. بوسعادة فتيحة.