كشفت مصادر مطلعة أمس بأن والي جيجل بشير فار غاضب جدا من بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأنه استدعى البعض منهم للتحقيق معهم حول طريقة استغلال أموال إعادة تأهيل الولاية التي استفادت بموجبها بلديات الولاية الثماني والعشرين من أغلفة مالية متفاوتة وصلت إلى غاية 200 مليار بالنسيبة لبلدية كالطاهير . وعلم أن والي الولاية توصل بمعلومات سيئة عن الطريقة غير المدروسة التي تم بها توزيع أموال إعادة التأهيل التي منحت لبعض البلديات وهي المعلومات التي تضمنت حقائق خطيرة بخصوص اعتماد سياسة المكيالين في بعض المناطق من خلال تفضيل منطقة على أخرى وحرمان جهات بكاملها على مستوى بعض البلديات من ريع الأغلفة الموزعة التي اعتبرت الأكبر في تاريخ بعض البلديات على غرار الطاهير التي استفادت من غلاف مالي غير مسبوق قدر بأكثر من 200 مليار شأنها شأن بلديات أخرى ممن استفادت بدورها من أغلفة مالية معتبرة لم تتحصل عليها حتى في عز « البحبوحة» المالية التي مرت بها البلاد قبل أكثر من خمس سنوات . كما علم بأن والي الولاية توصل بمعلومات عن مده بتفاصيل مغلوطة بخصوص بعض المشاريع التي نالت حصة الأسد من الأغلفة المالية الموزعة على مستوى بعض البلديات ومدى جدوى هذه المشاريع في ظل البطاقات التقنية التي قدمت بشأنها وكذا أهميتها بالنسبة لبعض المناطق قياسا بمشاريع أخرى كان يمكن أن تعود بفائدة أكبر على هذه الجهات ما جعل الوالي يستشيط غضبا من بعض المسؤولين المحليين ويقرر استدعاءهم لجلسات عمل سيتم خلالها طلب معلومات وتوضيحات بخصوص ما توصل به وحقيقة ما يقال عن التوزيع غير العادل للمشاريع والذي تسبب في اندلاع احتجاجات عارمة بأكثر من سبع بلديات من الولاية منذ عدة أسابيع وآخرها بلديتا وجانة والقنار اللتين تم غلقهما أول أمس من قبل المئات من المواطنين الغاضبين وقبلهم بلديات أخرى كانت مقراتها قد تعرضت بدورها للغلق على غرار بقرج الطهر ، الشقفة ، الميلية ، الشحنة والطاهير ما جعل الاحتجاجات ببلديات جيجل تتمدد وتتدحرج ككرة الثلج موحية بضيف ساخنة بأكثر من منطقة بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات صارمة لوقف هذا المارد وإعادة الحق لأصحابه بما يكفل تنمية متوازنة بكل مناطق الولاية بعيدا عن منطق الانتماء « والعروشية» الذي ندد به العشرات من المحتجين .