صادق مجلس الوزراء التونسي أمس الجمعة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون رقد 102 لسنة 2005 المتعلق بنقل الغاز الطبيعي جزائري المصدر عبر تونس وبضبط الإتاوة الراجعة إلى تونس والموظفة على الكميات المنقولة. حيث صادق المجلس وفق بيان أصدرته رئاسة الحكومة، كذلك، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بالتصرف في أنبوب الغاز العابر لتونس وملحقاته وتخطط الحكومة التونسية لتعبئة موارد جبائية من أنبوب الغاز الجزائر العابر لتونس في حدود 155 مليون أورو خلال سنة 2019 علما وأن هذه القيمة كانت في حدود 86 مليون أورو سنة 2010 وفق بيانات تتعلق بميزانية الدولة لسنة 2019، هذا ويربط أنبوب الغاز العابر لتونس مواقع إنتاج الغاز الطبيعي بالجزائربإيطاليا ويستخدم لتوريد الغاز إلى أوروبا ويخضع إلى اتفاقية بين إيطالياوالجزائر وأخرى بين ايطالياوتونس علما وأن تونس أعدت خارطة طريق منذ سنة 2017 لتمديد الاتفاق مع إيطاليا وخاضت مفاوضات معها حول هذا التمديد.