أقدم شخص في الأربعينيات من العمر على ارتكاب فاحشة سابقة من نوعها متمثّلة في اغتصاب شقيقة زوجته القاصر التي عاش معها علاقة غرامية لعدّة أشهر وانفجرت الواقعة حين تفطّنت الزوجة للعلاقة الغرامية التي تجمع زوجها وشقيقتها التي دامت لفترة طويلة وبدأت قبل زواجها من المعني واستمرّت إلى غاية ضبطه متلبّسا في القيام بفعلته الشنيعة رفقة شقيقتها القاصر البالغة من العمر 16 سنة وذلك داخل منزلها الفوضوي الذي تقطن فيه، وفي سياق متّصل فقد مثل المعني مساء أول أمس الخميس أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائية لدى مجلس قضاء عنابة لمتابعته بالتهمة المنسوبة إليه والمتمثّلة في ارتكابه جناية الفعل المخل بالحياء على قاصر لم تكمل 18 سنة من ذوي المحارم، ويتعلّق الأمر بالمسمى "ع.خ" البالغ من العمر 41 سنة والذي تعرّف قبل سنتين على الفتاة "ن.ع" البالغة من العمر 16 سنة التي كانت تتردّد على محلّه الكائن بحي "القرية" المتواجد على مستوى بلديّة سيدي عمار ودخلا في علاقة غرامية دامت لعدّة أشهر قبل أن يربط هذا الأخير علاقة مع شقيقة حبيبته انتهت بزواجه منها مطلع سنة 2019 دون أن تدرك الزوجة العلاقة التي جمعت شقيقتها بزوجها، ومن جهة ثانية فقد بدأت شكوك الزوجة "ن.س" تحوم في الأفق بعد تفطّنها لرسائل مشبوهة بين زوجها "ع.خ" وشقيقتها القاصر "ن.ع" عبر تطبيق موقع التواصل الإجتماعي "ماسنجر"، وبعدها بأيام قليلة حضرت أختها إلى منزلها الفوضوي يوم 08 سبتمبر من السنة المنصرمة وذلك بغرض قضاء الليلة معها وبعد انتهاء السهرة توجّهت "ن.س" إلى غرفتها بغرض النوم فيما بقيت شقيقتها القاصر "ن.ع" بغرفة الإستقبال لوحدها، وعلى الساعة الرابعة صباحا سمعت ضجيج في رواق المنزل ممّا استدعى قيامها قبل أن تتفاجأ برؤية زوجها متلبّسا في القيام بفعلته الشنيعة رفقة شقيقتها حيث دخلت في حالة هستيريّة كادت أن تفقدها صوابها، تجدر الإشارة من ناحية ثانية بأن والدة "ن.ع" رفعت شكوى لدى مصالح الأمن الوطني بسيدي عمار مفادها قيام زوج ابنتها "ع.خ" باغتصاب ابنتها القاصر صاحبة 16 عاما وتأسّست طرفا مدنيا في القضيّة التي فتحت هيئة محكمة الجنايات مساء أول أمس أوراق ملفّها وتابعت المتّهم بالوقائع المنسوبة إليه التي اعترف فيها بعلاقته بالضحيّة ونكر فيها حادثة اغتصابها في تلك الليلة داخل منزله الفوضوي، كما يجدر الذكر أنّ الضحيّة تمّ معاينتها من طرف طبيب شرعي كشف في تقريره تعرّض الأخيرة للفعل المذكور سالفا، قبل أن تقرّر هيئة المحكمة مواجهة المتّهم بالدلائل المثبتة تورّطه في القضية وتسلّط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقّه.