ينصب اليوم، قادة جيوش دول الساحل غرفة مصغرة لإدارة عمليات مكافحة الإرهاب إستخباراتيا ومعلوماتيا ، بمنطقة تمنراست تتويجا لتوصيات اجتماع الجزائر يوم 13 افريل المنصرم . وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس، أن قادة جيوش الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر سينصبون غدا، لجنة مشتركة بمثابة قيادة مصغرة للعمليات العسكرية المشتركة لمكافحة الإرهاب وتعقب عناصر القاعدة في منطقة الساحل والصحراء. على أن تأسيس الغرفة العسكرية المشتركة يندرج ضمن " التنسيق بين الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر في مجال التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب". تنصيب الغرفة المختصة في إدارة مكافحة الإرهاب، يأتي تتويجا لإحدى توصيات اجتماع قادة جيوش دول الساحل بالجزائر يوم 13 افريل المنصرم بالجزائر، حيث سيتم تنصيب الغرفة بمدينة تمنراست، لتختص اللجنة المتكونة من قادة جيوش أربعة دول بالتنسيق الإستخباراتي و المعلوماتي في محاربة الإرهاب ، و الجريمة المنظمة وشبكات تهريب السلاح وخطف السواح الأجانب في المنطقة. وأكد بيان الدفاع الوطني أن إنشاء اللجنة المذكورة جاء ليتوج التدابير المتفق عليها من قبل رؤساء أركان القوات المسلحة للدول الأربع خلال اجتماع عقد بمدينة تمنراست منتصف شهر أوت 2009. ويقدم الملاحظون المساعي التي تقوم بها دول الساحل الجديدة، على أنها "إرادة" للخروج من مأزق القاعدة التي اتخذت من الصحراء ملاذا لها بعد التضييق عليها في المناطق الأخرى، خاصة بالجزائر، التي تشهد حربا ضد الإرهابيين، وتخندقت الدول المعنية في الحرب على القاعدة بالملموس، حيث شددت السلطات الموريتانية أول أمس، في قرار جديد لها، في نقاط الدخول والخروج من وإلى ترابها، بتقليص عدد المعابر الحدودية من 35 معبرا إلى عشرة ''إلزامية''، أياما بعد اجتماع قادة جيوش دول بالجزائر، مع اتخاذها تدابير تقضي بمساءلة وإعادة كل شخص يتخذ معبرا آخر غير مرخص. ويأتي الإجراء الذي أعلنته وزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية، يوما واحدا بعد إلقاء الأمن الموريتاني القبض على شخص من جنسية مالية، أودع السجن المركزي لنواكشوط بتهمة التخطيط لاختطاف رعايا غربيين، وتهمة التعاون والتنسيق مع عناصر القاعدة النشطة في المنطقة. بينما عزت الداخلية الموريتانية خلفية اتخاذها القرار بتحديد عشر نقاط عبور دخولا وخروجا من البلاد إلى ''تأمين حدودها مع دول الجوار''، استكمالا لقرار سابق اعتمدته سلطات البلد شهر فيفري المنصرم، تم من خلاله تحديد عدد من المعابر الحدودية. ولقيت الإجراءات الجديدة التي كانت الجزائر من ورائها، ترحبا دوليا كبيرا ، خاصة من قبل واشنطن وباريس ، بينما أكدت بريطانيا دعمها الكامل لدول المنطقة في تشاورهم وعملهم المنسق، مشيرة إلى أنها جاهزة لمرافقتهم في عمليتهم هذه. ومعلوم أن إنجلترا كانت من أبرز المشددين على ضرورة احترام جميع الدول للوائح واتفاقيات الأممالمتحدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب، خاصة القرار الأممي 1904 الذي يدين دفع الفديات للجماعات الإرهابية بكل أشكالها. بينما أكد مسؤول سام في بريطانيا أول أمس، في هذا الخصوص، أنه لأول مرة، تم تخصيص فريق عمل مهمته التنسيق في مكافحة الإرهاب وفق آليات جديدة بين البلدين. حيث أعلن من لندن، عقب ترأسه في الثاني مارس الجاري، للجنة المشتركة الجزائرية البريطانية، عن تسجيل تقارب وتطابق في وجهات النظر حول أخطار وتهديدات في منطقة الساحل وفي منطقة حوض المتوسط. ليلى/ع
