أودعت مساء أمس هيئة محكمة الحجار شاب في الثلاثينيات من العمر السجن المؤقّت بعد أن ألقت مصالح الأمن القبض عليه لاشتباه ضلوعه في أحداث الشغب التي وقعت في منطقة سيدي سالم شهر مارس المنصرم وأثبتت التحريات الأمنية تواصل هذا الأخير مع المتّهم الرئيسي في أحداث الشغب والمتواجد إلى حدّ الساعة في حالة فرار، أين كشفت عمليّة معاينة هاتفه المحمول إرساله لرسائل نصيّة قصيرة له، كما استقبل كذلك مكالمات هاتفيّة من طرفه، وفي سياق متّصل من المنتظر أن تنطق محكمة الحجار بالعقوبة ضدّ هذا الأخير صبيحة اليوم، وذلك بعد أن ورد اسمه خلال التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها الجّهات الأمنيّة منتصف شهر مارس الماضي، قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه مؤخّرا من طرف مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية بعد عمليّة ترصّد لتحرّكاته، مع تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى الهيئة القضائية المذكورة سالفا، أين تمّ الإستماع إلى أقواله التي أنكر من خلالها جلّ الوقائع المنسوبة إليه، موضّحا أنّ سبب تواصله مع المتهم الرئيسي يكمن في إقراضه مبلغا ماليا له، وحاول استرجاع المبلغ المالي المدين به لا أكثر، ونفى المتهم البالغ من العمر 32 سنة التهم الموجّهة له وأوضح أنّه لم يقم بالأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا حسب أقواله وأنّه لم يكن بمسرح الجريمة أثناء الحادثة، منكرا من جهته اندراجه ضمن عصابة الأحياء التي اعتدى أفرادها على المقرّ الحضري بسيدي سالم بواسطة أسلحة بيضاء وبنادق صيد بحري، علما وأن عناصر العصابة الإجرامية كانوا أثناء قيام بفعلتهم مدعّمين بكلاب مدرّبة وتسبّبوا في إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، واستمرّت التحقيقات الأمنية منذ ذلك الحين وأسفرت عن تحديد هويّة جميع أفراد العصابة الذين لا يزال العديد منهم محلّ بحث الأجهزة الأمنية، ونجحت مصالح الشرطة في إلقاء القبض على قرابة أزيد من 70 شخصا تمّت إدانتهم بعقوبات متفاوتة ما بين السنتين و15 سنة سحنا نافذا أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الحجار مجلس قضاء عنابة شهر ماي الفارط، أين تمّ متابعة المتورّطين بسلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركته في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك مع التحريض على التجمهر المسلّح.