كشفت مصادر متطابقة لآخر ساعة أن لجانا من المفتشية العامة للولاية لازالت تحقق بشأن بعض الملفات التي ظلٌت محل شكاوى من طرف بعض الأعضاء المنتخبين أو حتى رسائل مرفوعة إلى السلطات الولائية من طرف بعض المواطنين ، حيث أنهت لجنة تفتيش قبل أيام عملها ببلدية مجاز عمار التابعة لدئرة عين احساينية ، لتنتقل مع نهاية الأسبوع الماضي إلى بلدية بلخير التابعة لإقليم دائرة قلعة بوصبع لمباشرة عمل التحقيق . وفي الوقت الذي لم تكشف فيه مصادرنا عن طبيعة ونوعية هذه الملفات فقد علمنا أن عمل هذه اللجان سينصب أساسا في بعض البلديات حول مشاريع البناء الريفي ، وبعض مشاريع التنمية المحلية المندرجة ضمن مخططات التنمية البلدية ، إضافة إلى نشاط المصالح الاجتماعية والتي تشرف على عمليات توزيع قفة رمضان ومختلف صيٌغ مناصب التشغيل ، ولن تستبعد مصادرنا أن تتوسع دائرة عمل لجان التحقيق لتشمل عددا كبيرا من البلديات لكشف بعض التجاوزات القانونية المرتكبة من طرف رؤساء المجالس المنتخبة محليا خاصة ما يتعلق منها بقضية التلاعب بعقارات الدولة التي شهدت استنزافا كبيرا من طرف بعض المواطنين . وفي الوقت الذي يترقب المواطنون عبر البلديات المعنية ما ستسفر عنه نتائج هذه التحقيقات التي أحدثت زوبعة في أوساط المنتخبين ، خاصة أمام عزم السلطات الولائية وتأكيدها في أكثر من مناسبة على كشف كل الخروقات القانونية المرتكبة وملاحقة المتسببين فيها أمام الجهات القضائية . فإن مصادر مطلٌعة أكدت لآخر ساعة أن سلسلة هذه التحقيقات تندرج في إطار العمل الروتيني للمفتشية العامة للولاية ، والتي تبقى لها كل الصلاحيات للإطلاع على مختلف الملفات المتعلقة بعمل ونشاطات المجالس الشعبية البلدية ، وهذا لا يعني أبدا سقوط المتابعة القضائية لبعض المنتخبين في حال ثبوت تورطهم في التجاوزات القانونية . نادية طلحي